على إثر المقال الصادر بإحدى الصحف اليومية والذي تم تداوله عبر وسائل الاعلام حول قضية استرجاع ارض لفائدة ملك الدولة الخاص، وما تمت الإشارة اليه من تسجيل قضية جزائية ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، و عدد اخر من مسؤولي الدولة، يهم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان توضح للرأي العام ملابسات هذا الملف: تبعا لتلقي الوزارة لعريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور تونس تم تعهيد هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع وبناء على ما تم التوصل اليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تاميم العقار وتعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور، وقد تم نشر قضية جزائية في الغرض.
واذ تستغرب الوزارة إعادة نشر هذا المقال رغم التوضيحات التي تم تقديمها، مرجحة ان أطرافا متورطة في الفساد وفي استغلال ملك الدولة لمصالحها الخاصة، تدفع باتجاه تشويه مصالح الوزارة وهياكل الدولة المتدخلة في هذا الملف من خلال حملات إعلامية مشبوهة، هدفها عرقلة ما اقرته الدولة باسترجاع املاكها المعتدى عليها والتي يتم التصرف فيها دون وجه حق.
وتؤكد الوزارة ان حملات التشويه والتلفيق لن تثني مسؤوليها عن مواصلة القيام بدورهم في حماية الملك العام وحق المجموعة الوطنية وأجيال البلاد المستقبلية.