في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تعلم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنها شرعت في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدءا بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.
والدعوة موجهة كذلك لبقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.