حسب صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل فإنّ وثيقة قرطاج2 ركّزت في مجال مكافحة التهريب واستيعاب الاقتصاد الموازي على الاعتماد النهائي لمنظومة المعرف الوحيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب السيولة والعملة الصعبة من السوق الموازية واعتماد الفوترة الالكترونية في المعاملات الديوانية وفي معاملات توزيع الادوية والمواد المدعمة واعتماد 5 الاف دينار نقدا في العمليات التجارية والعقارية اضافة الى تغيير الاوراق النقدية وكل ذلك قبل موفى ديسمبر 2018.
وفي مجال دفع النمو والاستثمار، نصّت وثيقة قرطاج2، على بعث بنك الجهات واعادة هيكلة المؤسسات الجهوية للتمويل وتطوير الانتاج في مجالات الفسفاط ونشاط التنقيب عن النفط وتبسيط اجراءات الصفقات العمومية قبل 31 جويلية والاستثمار في شبكات مياه الري والشرب ولجنة طوارئ للمشاريع المعطلة وتبسيط اجراءات إعفاء المدخلات الصناعية والفلاحية والجبائية ذات الصلة وتحفيزات للمؤسسات المصدرة كليا، إضافىة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني وتشجيع انتاج الطاقات المتجددة ورقمنة الإدارة وتأهيل الموانئ والمطارات ونقاط العبور الى جانب توسعة ميناء رادس وتقييم قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، حسب جريدة الشعب.
أما بخصوص الصناديق الاجتماعية، فقــد تضمنت ذات الوثيقة إجراءات تتمثل في التسريع في برنامج إصلاحها ورسم خطة لاستخلاص الديون المتخلدة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد وانهاء التفاوض في النظم الاساسي العام لاعوان الدولة والمؤسسات العمومية وتحيين الاجر الادنى والجرايات ومراجعة التشريعات الشغيلة لتتلاءم مع الدستور اضافة الى استكمال برامج السكن لاصحاب الدخل الضعيف والتزام بايجاد حد أدنى من الدخل للمعطلين في فترة البحث عن عمل الى جانب تشجيع على بعث محاضن ورياض اطفال داخل المؤسسات مع تشجيع المعطلين على العمل بهذه الفضاءات، حسب ذات المصدر.
وحول الإصلاج الجبائي، شدّدت الوثيقة، حسب جريدة الشعب، بضرورة تجنب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإعفاء كل مشروع استثماري من الأداء على القيمة المضافة عند شراء التجهيزات وامتيازات للمشاريع الجديدة التي تبعث بعد 2018 وتكون ذات محتوى تصديري وربط البلديات بالقباضات ورقمنة الادارات الجبائية واعادة مراجعة القوانين الجبائية واحداث وكالة تعنى بالتصرف المتحرك في المديونية فضلا عن تعبئة موارد جبائية جديدة والتزام الحكومة بعدم اثقال الكاهل الجبائي للافراد والمؤسسات.
وفي الجانب السياسي دعت الوثيقة الى إصدار قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية واستكمال إحداث الهيئات الدستورية والسهر على ملاءمة القوانين والاصلاحات لاحكام الدستور .
كما أشارت الوثيقة، من جهة أخرى، إلى إجبارية عقد الأهداف مع كل مسير يعين على راس ادارة عمومية وارساء الحكومة واليات التشخيص والمساءلة والنجاعة والتصرف والاسراع في بيع المؤسسات المصادرة فضلا عن احداث صندوق لتاهيل المؤسسات والمنشات العمومية، ودعت إلى ضروة إصلاح منظومة الدعم والانتهاء من برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ومعالجة ظاهرة هجرة الكفاءات ودعوة مجلس النواب لتوسيع استشارته في المجال التربوي وهيكلة الحكومة.