يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح متمسكا أكثر من أي وقت مضى برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد أن لوحبالانسحاب من وثيقة قرطاج في حال لم يستجب لمطلبه
واليوم لم يستبعد الأمين العام المساعد باتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، حصول هذا القرار
وأشار المباركي إلى أن حكومة الشاهد فشلت، معتبرا في حوار لجريدة المغرب، أنه في حال تغيير رئيس الحكومة الحالي فإن الشخصية المقبلة التى ستتولي هذا المنصب عليها أن تكون شخصية وطنية قادرة على انجاز المهام حتى وإن كانت متحزبة ولا تنشغل بالاستحقاقات الحزبية والانتخابية.
وكان الوزير مهدي بن غربية صعد من لهجة الحكومة تجاه الاتحاد حين دعا اتحاد الشغل الى حكم البلاد
وقال بن غربية في تصريح لاذاعة موزاييك الأسبوع الماضي ”
“إن كان للاتحاد برنامج سياسي فليتقدم به وليحكم البلاد…عليه أن يقدم حلولا واقعية وإلا فتأجيل المفاوضات وتعطيلها مضيعة للوقت سيجر تونس الى أزمة خطيرة” وفق تعبيره.
وأشار بن غربية إلى أنّ الديون أجبرت الحكومات المتعاقبة على الترفيع في الأداءات ما انعكس على الأسعار وغلاء المعيشة.
واعتبر أنّ كتلة الأجور في تونس هي الأعلى في العالم والصناديق الاجتماعية تعاني من أزمة خانقة على غرار المؤسسات عمومية التي بلغت ديونها 6500 مليار، قائلا “نرغب أن يتم الانطلاق في هذه الإصلاحات بالتوافق وإلا سنضطر للقيام بها حتى دون اتفاق كي لا تخرب البلاد”.
وأوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّه في غياب الإصلاحات ستحصل القطيعة مع الصناديق الدولية “لن نجد كيف سنموّل ميزانية الدولة”، مشيرا إلى أنّه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط الحارقة في الأشهر 3 القادمة ، معتبرا أن” أي حوار لا يضع روزنامة واضحة لكيفية تطبيق الإصلاحات هو مضيعة للوقت “.