أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عدم جدية الحكومة في التعاطى مع المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة العامة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام التي انطلقت يوم 27 أفريل الماضي.
واعتبر اتحاد الشغل، في بيان لمكتبه التنفيذي الذي انعقد يوم أمس الإثنين، ان الحكومة تتبع سياسة المماطلة وربح الوقت.
كما أفاد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان المفاوضات الاجتماعية الدورية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة منذ انطلاقتها الأولى قد كانت دوما تعلن بدايتها مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمن وجوبا عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات واجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة.
ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال، حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكل التوترات، وفق تعبيره، وحسب ما تضمنه بيان المكتب التنفيذي.
كما حمل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الحكومة مسؤولية ما وصفه بالتدهور الفظيع للمقدرة الشرائية، نتيجة “لسياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار”.
ودعت المنظمة الشغيلة العمال والهياكل النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل النضالية المشروعة التي ستحددها مؤسسات المنظمة وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.