خلفت تصريحات هشام المدب العميد المتقاعد من وزارة الداخلية التي أطلقها خلال جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 21 ماي 2018 العديد من تساؤلات الخبراء في المجال الأمني خاصة وان التمعن في ما أسماه باصلاحات في وزارة الداخلية سيفرغ هذه الاخيرة من محتواها ويجعلها مركبا تتقاذفها أمواج الخصومات الحزبية التي لا تنتهي حتى انه لا يوجد مثيل لها في أي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف منها
المدب الذي غادر وزارة الداخلية قبل نحو ست سنوات لم يتحمل اية مسؤولية عملياتية فيها بما فيها تلك المتعلقة بالأمن القومي تحدث عن وجود كميات كبرى من الاسلحة الفردية بين التونسيين دون ان يقدم اية ارقام تذكر او اية تقارير يعتد بها يستند فيها لما يقوله
وما اثار تساؤلات الخبراء في الميدان هو دعوته الى تسليط عقوبات على حامليها والحال ان القانون الساري في تونس حاليا يعاقب بصرامة كل حامل لسلاح بدون ترخيص رسمي
ولم تتوقف دعوات المدب الذي غادر وزارة الداخلية للتقاعد في ظروف وملابسات سنعود اليها في وقت لاحق وضع استراتيجية متكاملة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية هكذا مطالبا بضرورة الحد من المناصب فيها، مشيرا الى امكانية الاقتصار على اربعة مديرين عامين، مؤكدا أن مديري المصالح الفنية والمصالح المختصة والامن الوطني والحرس الوطني يجب ان يعملوا باريحية وبعيدا عن ضغط البقاء بالمنصب من عدمه,واقترح ان يتم دعمهم من قبل مجلس نواب الشعب بعد تعيينهم من السلطة السياسية حتى لا يبقوا تحت الضغط.
ويبدو ان ” الاستراتيجي ” هشام المدب نسي ان جميع وزارات الداخلية في الدول الديموقراطية وخاصة اجهزتها الاستخباراتية لاتخضع لاي توازن قوى حزبي كما انه نسي انه في حال فاز حزب بالانتخابات وحصل على الاغلبية المطلقة سيكون تسيير وزارة الداخلية على هواه
المدب الذي كان تحت قبة البرلمان وبحضور لجنة مختصة قدم معلومات شبيهة بأحاديث المقاهي ” حول وجود تعيينات تتم تحت تأثير لوبيات تفرض قرارها “.
اذ كان حري بالمدب وهو امام هذه اللجنة ان يكون في مستوى الدور الذي يريد ان يلعبه ويقدم المعطيات والادلة على ما أطلقه والا ما الفائدة من هذه الجلسة أصلا
كان حري بلجنة الأمن والدفاع أو أي لجنة اخرى ان تتحرى جيدا في السيرة الذاتية للاشخاص الذين توجه اليهم الدعوات حتى لا تهدر من وقتها الثمين
يذكر ان المدب اكد في وقت مازالت فيه لجنة التحقيق البرلمانية حول تسفير الشباب الى بؤر التوتر قام بتبرئة حزب بعينه فيما التحقيقات في بداياتها مؤكدا انه لا علاقة لحركة النهضة بتسفير الشباب وانما هناك أطراف خارجية لم يسمها كالعادة قال انه وراء تسفيرهم وكان ذلكيوم 8 نوفمبر الماضي خلال حضوره في برنامج ‘ناس نسمة’ ، بأن هناك العديد من الإطارات الأمنية داخل أسوار السجن لعدم وجود قانون يحميهم خلال تنفيذهم لتعليمات سياسية أيام الثورة.
وأكد المدّب في تعليقه على موضوع سبل التعامل مع الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أن المجموعات الإرهابية سواء منها العائدة من بؤر التوتر أو الذين تم منعهم من السفر لا يشكلون خطرا كبيرا، قائلا إن ‘الخطر الأكبر يكمن في المجموعات غير العائدة’ باعتبارها ستواصل تنفيذ برامجها التكفيرية واستهداف البلاد بأياد تونسية، حسب تقديره.
وكشف ضيف البرنامج أن في كل عملية إرهابية تحدث في تونس يتم تحميل المسؤولية لأحزاب سياسية إسلامية تنشط في العلن على غرار حزب النهضة الذي حكم البلاد زمن الترويكا، موضحا أن السبب وراء ذلك هو إزاحتها من الحكم وإضعافها، خدمة لأجندات وأطراف خارجية، حسب تعبيره.
هذا واعتبر ضيف البرنامج أن الإرهاب ينتعش في ظروف سياسية معينة، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التوافق الحاصل بين الأحزاب السياسة الحاكمة في الوقت الراهن