قال النائب عن حركة نداء تونس وعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب جلال غديرة لدى حضوره الاربعاء 23 ماي 2018، في برنامج « البلاد اليوم » إن تعيين القيادات الأمنية والعسكرية ليس من مهام مجلس نواب الشعب وليس من اختصاصه، وإن التعيين والترقية والإعفاء ، مهامّ يقوم بها المسؤول الأول على تنفيذ أي مناورة أمنية أو عسكرية، موضحا في هذا الصدد أن كل مناورة لها مخططاتها والشخص المناسب الذي ينفّذها وفق قوله.
وأضاف غديرة أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة الوحيدة عن التعيينات الامنية والعسكرية في حين يكتفي مجلس النواب بدوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وعلى سلامة الأجراء وكفاءة الشخص الذي يتم تعيينه وأشار أن المبدأ في مسألة التعيينات هو حياد الادارة موضّحا أن قرار رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية في تعيين الاطارات الامنية والقيادات العليا مرتبط بمدى شجاعته وقدرته على عدم مجاراة طلبات الاحزاب ومدى استناده الى الضوابط المرجعية كالكفاءة والخبرة.
وأكد ضيف البلاد اليوم أن التوصية التي تحدث عنها رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي هي مجرد فكرة عابرة لم ترتقي بعد الى أن تكون اقتراح وسيكون مألها النسيان لانها فكرة لا تتناسب لا مع الواقع القانوني ولا مع التنظيم الهيكلي للأسلاك الامنية والعسكرية.
يُذكر أن رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي صرّح على اثر جلسة الاستماع للعميد بوزارة الداخلية هشام المد بان اللجنة سترفع توصية الى الجلسة العامة تتعلق بضرورة تزكية مجلس نواب الشعب للقيادات الأمنية قبل تعيينها.