علم موقع تونيزي تيليغراف أن رئيس الجمهورية حسم أمره فيما يتعلق بالابقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة
ليحسم غدا الجمعة الجدل نهائيا حول هذا الملف الذي برز فيه حزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل كأهم المطالبين برحيل رئيس الحكومة
ومن المنتظر ان يتم غدا التوقيع على ماسمي بوثيقة قرطاج 2 التي ستضع الأسس الرئيسية للمرحلة المتبقية من عمر الحكومة
وبالأمس أعربت حركة النهضة،الشريك الرئيسي في الائتلاف الحكومي خلال اجتماع مكتبها التنفيذي عن ارتياحها لما توصلت إليه لجنة خبراء وثيقة قرطاج، من توافق حول 63 نقطة من جملة 64 نقطة تتضمنها الوثيقة، وذلك بعد اجتماعات عديدة.
ولاحظت الحركة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن جميع النقاط تتمحور حول المشاريع والإجراءات الإصلاحية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وإعادة التوازنات للمالية العمومية، ودفع عجلة النمو والاستثمار، بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات المهمشة، مبرزة حاجة البلاد الملحة إلى مباشرة الحكومة للإصلاحات الكبرى.
وأكدت أهمية الاستقرار الحكومي الذي لا تضيره التعديلات الجزئية الضرورية، وأهمية استمرار نهج الحوار في معالجة قضايا البلاد، معتبرة أن ندوة رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية الموقعين على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية، تعد إطارا مناسبا لتجاوز الاختلاف الحاصل حول الوضعية المستقبلية للحكومة.
وشددت في سياق آخر، على ضرورة أن تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين بعيدا عن التجاذبات السياسية، وعلى قواعد الكفاءة والنجاعة ورعاية المصلحة العامة قبل كل اعتبار، بما يضمن فاعليتها وقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها.
يذكر أن لجنة الخبراء وقعت خلال اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء، على وثيقة قرطاج 2 التي ضمت 64 نقطة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية، وسيتم عرض الوثيقة على رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية خلال اجتماع سيعقد غدا الجمعة.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، أفاد بأن اجتماع لجنة خبراء وثيقة قرطاج المنعقد أمس الثلاثاء، أرجأ الحسم في مسألة مواصلة قيادة يوسف الشاهد للحكومة، إلى حين اجتماع رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية غدا الجمعة.