قررت وكالة التصنيف العالمي فيتش المحافظة على الترقيم السيادي لتونس بي + منوهة بمقومات الاقتصاد التونسي الذي بدأ يتعافى
الوكالة اعتبرت أيضا أن الأفاق الاقتصادية غير مستقرة بالرجوع الى البعد السياسي الذي يمثل خطرا خاصة مع اعادة تموقع الاحزاب قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019 مما سيؤدي الى عدم الاستقرار على مستوى الحكومة
الوكالة اثارت جملة من نقاط الضعف المتعلقة ببطء الاصلاحات الهيكلية مما من شأنه ان يعطل اصلاح المالية العمومية وفي التحكم في الميزان التجاري