علم موقع تونيزي تيليغراف أن الألمانية التي تم منعها أول أمس من دخول التراب التونسي هي في طريقها الان الى تونس للقيام بمحاولة ثانية لكن وفق مصادرنا فان قرار منعها لم يتغير خاصة وانه قرار سيادي ويقطع الطريق على بقية المورطين في قضايا ارهابية من الذين تحولوا الى بؤر التوتر ويسعون الى العودة الى تونس وحتى لا يصبح الامر سابقة
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الخميس أنإمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه ابنان يقيمان معه ببلادنا وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي، ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف إحترام حقوق الإنسان.
وتجدر الاشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر إحتجاجا على منع زوجته من الدخول، كما قام بالاعتداء لفضيا على أعوان الأمن بالسب والشتم. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018