توصلت تقارير الأمم المتحدة إلى أن 7 من 10 أشخاص يعبرون البحر المتوسط وليسوا لاجئين بسبب الحروب ولكنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية، مشيرًا إلى أنه من بين هؤلاء الأشخاص من يتعرضون للاستغلال والتجارة بهم لأنهم في موقف ضعف.
وتحتل جريمة الاتجار بالبشر المرتبة الثالثة في الخطورة بعد جرائم السلاح والمخدرات، وقدرت منظمة الأمم المتحدة حجم الأرباح التي تجنيها عصابات الاتجار بالبشر بنحو 100 مليار دولار على مستوى العالم في العام الواحد.
وفي تونس تتراوح تكاليف الهجرة غير النظامية للفرد الواحد ما بين 3 الاف و5 الاف دينار .