دعت جمعية النساء الديمقراطيات وزير الداخلية لطفي براهم بالاعتذار عن كل الانتهاكات التي جدّت والتي يمكن أن تحدث للمواطنين على خلفية قراره غلق المطاعم والمقاهي أمام المفطرين في شهر رمضان.
وطالبت رئيسة الجمعية يسرى فراوس وزارة الداخلية بنشر نص المنشور الصادر في 1981 والمعروف ”بمنشور محمد المزالي” القاضي بمنع فتح المطاعم والمقاهي وترويج الخمور خلال شهر الصيام.
وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات خلال ندوة صحفية، إن وزير الداخلية ”خرق الدستور في فصله المتعلق بحرية الضمير وفتح بقراره الباب أمام أطراف بعينها للتدخل في حرية وفي معتقدات الآخرين دون وجه حق”.
وأضافت فراوس أن قرار منع فتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان يفتح الباب أمام استفحال الفساد باعتبار اضطرار أصحاب المقاهي والمطاعم الحاصلة على تراخيص للفتح في رمضان، إلى تقديم رشاوى للأعوان المكلفين بالمراقبة، وفق تأكيدها.
وعقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية يوم غد الاربعاء في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وسيقدم ممثلو هذه المنظمات وهم يسرى فراوس وسناء بن عاشور ومختار الطريفي وجمال مسلّم في هذه الندوة قراءتهم ومطالبهم حول الاعتداءات على الحريات الفردية وحرية الضمير في تونس. كما في كل شهر رمضان، تتزايد الهجمات على الحريات الفردية والاعتداءات على حرية المعتقد والضمير وعادة يقودوا هذه الحملات الأفراد والجماعات الذين يدعون حماة للدين الإسلامي. هذه السنة، مؤسسة الدولة التونسية في شخص وزير الداخلية الذي يتول دوس المادة 6 * والمادة 21 * من الدستور التونسي لسنة 2014 ويعلن إغلاق المقاهي والمطاعم خلال أيام رمضان داعيا الأقلية إلى احترام الأغلبية.
وتقر المادة ال6 من الدستور التونسي ان الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.
كما تقر المادة 21 ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.