صنف مؤشر منع البيئة التجارية غير المشروعة عالمياً تونس في المرتبة 53 على الصعيد العالمي من أصل 84 دولة شملتها دراسة حديثة صادرة عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس” للأبحاث والتحليل، التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
ويوفر المؤشر الاقتصادي معطيات لواضعي السياسات العمومية لفهم البيئة التنظيمية والظروف الاقتصادية التي تشجع على انتشار التجارة غير المشروعة التي باتت تهدد اقتصادات المنطقة.
وقال المدير العام للوحدة البحثية التي أنجزت الدراسة، جيفري هاردي، إن “التجارة غير المشروعة لا تؤذي المستهلكين فقط وتُضيع على الدولة مصاريف الضرائب، بل إنها تهدد أمن الدولة من خلال دعم التنظيمات والمجموعات الإرهابية؛ لذلك يجب على الحكومات والقطاع الخاص العمل معاً من أجل محاربة الظاهرة”.
مغاربيا حلت المغرب في المرتبة 65 والجزائر المرتبة 58 وليبيا في اسفل القائمة برتبة 84 ، بينما حلت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 34 عالمياً الأولى عربياً على مستوى القدرة على الحماية من التجارة غير المشروعة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية،
وتصدرت فنلندا المؤشر الدولي، وجاءت بريطانيا ثانية، كما شملت المراكز العشرة الأولى مجموعة من الدول الأوروبية (السويد، والنمسا، وهولندا، والدانمارك)، إلى جانب أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.
وليس غريباً، بحسب التقرير، أن تحل في أسفل الترتيب دولة ليبيا، المركز 84، والعراق في الرتبة ما قبل الأخيرة، بسبب التهديدات العالية التي يكون مصدرها التجارة غير المشروعة.
ووضع التقرير كلا من المغرب والمملكة العربية السعودية وتونس في مراتب متدنية على مستوى المؤشر، خصوصا في الإحاطة بالمخاطر والقوانين الموضوعة لمحاربة “اقتصادات الظل”، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاتجار غير المشروع.
وحذر التقرير من انتشار التجارة غير المشروعة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تشكل مصدر تمويل مجموعات إجرامية منظمة (OCGs) ومنظمات إرهابية تعمل داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.