اعلنت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 21 جوان 2018، على رفضها المطلق لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنه “يتعارضه مع مقاصد الشريعة الاسلامية”.
وأعلن وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي وعضو التنسيقية أن التقرير صادم لهوية الشعب التونسي المحددة بالدستور وأنه تجاوز التخصصات العلمية بأنواعها وفق تعبيره.
كما إعتبر الخادمي وهو أستاذ في علم المقاصد بجامعة الزيتونية أن التقرير مرفوض شكلا ومضمونا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفي موضوع الحريات الفردية، مؤكدا تضمن التقرير لمقترحات معادية لنظام الأسرة في الإسلام بالإضافة الى تعارض التقرير و مقترحاته مع ما ورد في توطئة الدستور.
وأشار إلى ان ما ورد في التقرير “يبيح الشذوذ ويلغي القوامة ويحرم المرأة حقها الشرعي في النفقة”، على حد قوله. ودعا الخادمي ديوان الافتاء إلى إصدار فتوى و ابداء رأي تخصصي واضح في التقرير، كما دعا رئيس الجمهوربة لاستقبال عدد من العلماء في مجال القضاء و القانون و العلوم الاجتماعية لإبداء رأي علمي تخصصي في ما يتعلق بتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة.
وكان عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة عبد المجيد الشرفي أنهم اجتمعوا مع أساتذة الزيتونة في عدة مناسبات وتبادلوا معهم الآراء قبل انجاز تقريرهم حول تطبيق الحريات والمساواة.
وأوضح وجود بعض الأصوات المعارضة لأيّ تغيير في الأحكام الفقهية لكن أغلبية الحاضرين كانوا مستعدّين للاجتهاد في هذه الأحكام.
وأضاف الشرفي أنهم أخذوا بعين الاعتبار الحساسية الدينية والمواقف الدينية المحافظة وخصوصا مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية والمنحى التحديثي الذي سارت فيه تونس منذ القرن 19.
وشدّد على أنّ تقريرهم حول تطبيق الحريات والمساواة ليس اجتهادا في نطاق الدين بل اجتهاد في نطاق تحديثي للمجتمع التونسي.