صادق مجلس وزاري مضيق التأم أمس بقصر الضيافة بقرطاج، وخصص للمنظومة الوطنية للتمويل الصغير على الاستراتيجية الوطنية لدعم الإندماج المالي للفترة 2018-2020..
وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، إلى توفير مواطن الشغل والحدّ من التفاوت الجهوي، وتجاوز الإشكاليات الراهنة، وذلك بالخصوص عبر تسهيل النفاذ للقطاع المالي من بنوك وتمويل صغير ومؤسسات تأمين وخدمات بريديّة، بما يمكّن الشرائح المعنيّة من الإنتفاع بمنتجات وخدمات مالية تتماشى وحاجياتهم.
وترتكز الاستراتيجية على المحاور ستّة محاور تتعلق بتمويل وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير والتمويل الرقمي والتأمين الصغير فضلا عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتثقيف المالي والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للإندماج المالي.