في تصريح لجريدة الصحافة اليوم قال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي
أن الوضع الذي تمر به تونس يعد من أسوء الفترات وأحلكها على اعتبار الشكوك التي تحوم حول المستقبل وحول الوضع السياسي والأمني وعلى استقرار البلاد بشكل عام مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة حكم وأزمة ائتلاف كانت منتظرة على أساس أن هذا الائتلاف لم يقم على انتظارات الشعب التونسي وانما على املاءات خارجية غابت عنها البرامج الحقيقية مشيرا الى عدم وجود أي اجراءات اجتماعية أو شعبية تم اختيارها لفائدة الشعب التونسي.
وأضاف الرحوي أن هذه الاجراءات أدّت الى تدهور المقدرة الشرائية من خلال الزيادات الجبائية وغير الجبائية التي تم اتخاذها من قبل هذه الحكومة على غرار الزيادات المتكررة في المحروقات وما لها من تداعيات وخيمة على المواطن وعلى المؤسسة.
أما سياسيا فقد اعتبر القيادي في الوطد الموحد ان هذا الائتلاف الحكومي المأزوم يتعنت ويواصل الامعان في الأزمة مشيرا الى أن الأزمة مبنية على 3 عناصر النهضة والنداء ورئيس الحكومة من خلال فشله في ادارة الشأن العام واتباعه سياسة الهروب الى الأمام من خلال استعماله لأساليب قديمة في التعاطي مع خصومه وتلفيق التهم وإشاعات وهو ما يخيفنا على مصير الديمقراطية في تونس على حدّ تعبيره خاصة وأنه يحاول تحصين نفسه من خلال الارتماء في أحضان النهضة بشكل فجّ وواضح في المقابل هي تعمل على ابتزازه ما أمكن من أجل التغلغل في مفاصل الدولة.
وقد أشار الرحوي الى أن المكتب السياسي ناقش الحلول الدستورية الممكنة لحل الأزمة والتي تمر اما عبر استقالة رئيس الحكومة او تقديم لائحة لوم من قبل مجلس نواب الشعب أو عرض نفسه على الثقة مؤكدا ان النقاش داخل الحزب لا يزال متواصلا حول الفرضيات الممكنة والاعلان عنها بشكل واضح اما من خلال تفعيل الفصل 98 أو 99 من الدستور أو لائحة اللوم.
وفي رده على سؤال «الصحافة اليوم» حول مدى تبني الجبهة الشعبية لبيان الوطد الموحد الأخير أكد الرحوي أن البيان الصادر عن الحزب حوب الوضع الذي تمر به البلاد يصب في روح التوجه العام للجبهة وبالتالي فالأكيد أنها تتبنى ما جاء فيه.
وقد أشار بيان الوطد الموحد الى أن البلاد تعيش أزمة جراء التجاذبات التي تهز الائتلاف الحاكم وأطرافه والوضع الاقتصادي الخطير الذي يتسم براجع احتياطي العملة الصعبة وانزلاق سعر صرف الدينار وتفاقم نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري اضافة الى ما أعلنت عنه حكومة الائتلاف موفرا من اجراءات على غرار الترفيع في نسبة الفائدة وهو ما يشكل عائقا أمام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع اضافة الى الزيادة في سعر المحروقات والمصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد.
ويعتبر الحزب هذه الحصيلة الخطيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتطبيق الحر لإملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل التخلّي التام عن استقلالية القرار السياسي المراعي لمصالح وطننا وشعبنا داعيا كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب لتنبه للأزمة التي تعيشها بلادنا وتوحيد جهودهم من أجل فرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الاجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد مع فرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين على قاعدة فرض الربط بين الزيادة في الاجور بالاسعار الى جانب التعبئة القصوى للموارد الجبائية وانهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد وذلك حسب ما جاء في نص بيان الوطد الموحد.