وفقا لمعطيات ومؤشرات جدية يبدو أن نية الدوائر السياسية العليا في قصر قرطاج تتجه نحو الحسم في الأزمة القائمة بين حزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى
وتتجه نية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى طرح فكرة حكومة انقاذ وطني مع الابقاء على يوسف الشاهد رئيسا عليها لكن هذه الفكرة قوبلت بالرفض من العديد من الاطراف السياسية التي ترى ضرورة رحيل الشاهد وحكومته خاصة وان النية تتجه نحو التمديد في المدة النيابية لمجلس نواب الشعب الى سنة 2021 وكذلك ولاية رئيس الجمهورية مما يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها سنة 2019
هذا الطرح بدأ يناقش بجدية داخل كواليس قصر قرطاج
خاصة وان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يرى من الصعوبة بمكان ان يتقدم الى ولاية ثانية لاسباب سياسية وموضوعية ولعل ابرزها وجود شكوك جدية في المحافظة على قاعدته الانتخابية التي عبرت صراحة عن رفضها لسياسة التوافق التي اختارها ويبرز هذا الرفض للتجديد للباجي قايد السبسي في صفوف النساء اللواتي حسمن نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لصالحه
لقد التزم رئيس الجمهورية الى حد هذا اليوم الصمت ازاء الازمة القائمة بين رئيس الحكومة والداعين الى رحيله وكان اخر تدخل قام بها لم يكن حاسما وترك وراءه سحابة من الغموض اذ طالب بضرورة التوجه الى البرلمان للحسم في مصيره وقد فعل ذلك ربحا للوقت في انتظار رص الصفوف حول طرحه الجديد حكومة انقاذ وطني والتمديد له وللبرلمان الى سنة 2021 .
واليوم دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لـ”تحمل مسؤوليته التاريخية وايجاد الحلول المناسبة لانقاذ تونس من الوضع الكارثي الذي تعيشه بإعتباره الرئيس المؤتمن على احترام الدستور”.
وقال الشفي فى حوار لبرنامج “هنا شمس” بإذاعة “شمس اف ام”إن اتحاد الشغل سيواصل الحديث مع مختلف القوى الوطنية والمنظمات والشخصيات من اجل ايجاد حلول تُحقق الاستقرار لتونس وأنه ستتم في مرحلة ثانية دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل للانعقاد وتحمل مسؤولتها في الدفاع عن تونس وعن استقرارها الحقيقي وفق تعبيره.