عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لصدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والذي سيحدث منعرجا في المسار الذي تبنته تونس في دستور 2014 والمتمثل في تكريس مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها كما تشيد بمنهجية العمل التي اعتمدتها لجنة الحريات الفردية والمساواة وذلك بانفتاحها على مكونات المجتمع المدني واستماعها وتقبّل لمقترحاتها ومطالبها التي ناضلت الأجيال المتعاقبة من اجلها في سبيل تعزيز الحقوق والحريات والمساواة ومناهضة التمييز.
كما ثمنت الرابطة تطرق التقرير لعدة مواضيع وقضايا لطالما ناضلت من اجلها وتبنتها على مدى أربعون سنة من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والحريات وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الإعدام ومزيد تدعيم المساواة التامة والفعلية بين الجنسين بما في ذلك المساواة في الإرث.
وتحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التفاعل الايجابي والبناء مع التقرير وتوصياته والدعوات إلى تعميق النقاش الفكري والحضاري المجتمعي حوله وتحيي كل نفس تقدمية وكل المبادرات التي ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية والمساواة باعتبارها أسس الدولة المدنية والنظام الديمقراطي.
كما تدين الرابطة بشدة ردود الفعل المتشنجة والعنيفة التي وصلت حدود التطرف تجاه التقرير وتوصياته وتجاه اللجنة واعضاءها كما تندد بالهجمة الشرسة ضدّ رئيسة اللجنة الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والتي وصلت حدّ التكفير والتحريض على العنف والدعوة إلى القتل .
كما تحذر الرابطة من ردود الفعل المتعصبة والمتطرفة الداعية للعنف والتكفير والتخوين والقتل التي طالت لجنة الحريات الفردية والمساواة وأعضاءها ويعتبر أن هاته الممارسات تمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي وعلى أهداف الثورة وما حققته في مجال حرية الرأي والفكر والتعبير.
و تعبر الرابطة عن مساندتها وتضامنها مع جميع أعضاء اللجنة ورئيستها فهي تدعو جميع القوى الحية للتصدي لكل محاولات لجم الفكر وتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير كما تدعو الى تعميق النقاش الفكري حول التقرير وتوصياته وفتح حوار وطني لتعزيز المساواة وحماية الحريات الفردية والعامة ليكون فرصة حقيقية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وتفعيل دستور 2014 والمعاهدات الدولية.