تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المستجدات الأخيرة حول قضايا الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد رفض مالطا وإيطاليا استقبال سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية والإعلان الختامي للقمة الأوروبية بشأن سياسة اللاجئين والتي طرحت على نفسها إيجاد إجابات “للضغط على تدفق الهجرة” لكن “الحلول المقترحة” سقطت ، مرة أخرى، في خيارات لا تحترم الحقوق الاساسية ومخيبة للآمال وذلك حين تعهدت القمة بغلق الطرق القائمة والناشئة لتدفقات الهجرة وانشاء “منصات إنزال” خارج الاتحاد لإيواء اللاجئين ودراسة طلباتهم وسط غموض قانوني ولوجستي حول دور هذه المنصات ومهامها ودون تحديد موقعها مع شبه تأكيد ان تكون خارج الاتحاد الأوروبي وتحديدا في دول جنوب المتوسط ،مما سيضاعف الضغط على دول المنشأ والعبور.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقتنع بضرورة تناول مسألة الهجرة في بعدها الافقي وتحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي بعيدا عن المقاربة الأمنية، يؤكد تثمينه للموقف التونسي الرسمي الرافض لتركيز مثل هذه “المنصات” في بلادنا ويدعو للتمسك به في وجه كل الضغوطات المرتقبة والمساومات في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة تمسكا بمبادئ ثورة الحرية والكرامة وبجوهر دستور جانفي 2014.
كما اكد المنتدى استهجانه للمواقف الأوروبية المعادية للمهاجرين متخذين شعار «دعه يموت” وشعار تعزيز الوحدة الأوروبية عبر سياسات غلق الحدود ونزعة المقاربة الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، ضاربة عرض الحائط بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حريّة التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة.
المنتدى دعى الى مُعاملة المهاجرين غير النظاميين باحترام مبادئ حقوق الانسان وفسح المجال لبواخر المنظمات الإنسانية للقيام بعمليات الإنقاذ دون قيود. ودعى ايضا الى الكفّ فوراً عن سياسة الترحيل القسري والحجز في كل مراكز الايواء والتي تمسّ اغلبها بالكرامة والحياة الإنسانيّة من أجل بحر ابيض متوسط أكثر عدالة وإنسانية.