لم يحظى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية بموافقة نواب الشعب خلال جلسة عامة التامت، صباح الثلاثاء. وستتم مراجعة مشروع القانون في ظرف لا يتجاوز الستة اشهر. يذكر انه تمت مناقشة مشروع القانون ذاته خلال جلسة عامة التامت موفى جوان 2018 وطالب رؤساء الكتل، حينها، بتأجيل التصويت.
واعتبر النائب الحبيب خضر (حركة النهضة) ان اسقاط مشروع القانون بمثابة « كمين لا ينم عن الوطنية » فيما تحدث النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) « عن احزاب تنصب كمينا لتونس باكملها » وهي « سعت للتصويت على مشاريع قوانين لنشر الفقر على اوسع نطاق وهي ابعد اليوم عن التحدث عن اهمية المدرسة العمومية ». وتابع « ان تصويت هذه الاحزاب ارتبط بمصالح ضيقة تعلقت بالتعويضات وهيئة الحقيقة والكرامة ولا علاقة لها بمطالب هذا الشعب للارتقاء بحياته ».
ويتعلق اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بالاسهام في تمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية. ويقدر مبلغ القرض ب72 مليون اورو اي ما يعادل 190 مليون دينار وحددت نسبة فائدته ب0،448 بالمائة. فيما حددت فترة سداده على 19 سنة منها 7 سنوات امهال.
وتشير وثيقة شرح الاسباب الخاصة بمشروع القانون الى ان تنفيذ مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية يتم على امتداد الفترة 2018 / 2022 وهو « يندرج في اطار السعي الى تكريس مبادىء الانصاف وتكافؤ الفرص وارساء مقومات الجودة ودعم المسالك والشعب من اجل دفع التشغيلية ».