توقعت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة «بشرى بلحاج حميدة» في حديث نشرته اليوم جريدة الصحافة اليوم أن تتعرض إلى انتقادات وتهجمات وسعي لضرب مقترحات اللجنة ورفضها، ببث الإشاعات والأحكام المسبقة دون الاطلاع على فحوى التقرير، لذلك دعت التونسيين إلى الاطلاع على التقرير والنقاش العميق حوله قبل إطلاق الأحكام المسبقة،
وفي رد على سؤال حول ان كان الظرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي مناسب لتغيير العقليات البالية ومواجهة المتطرفين ؟ قالت بلحاج حميدة ” ـ عموما الثورة الثقافية هي مسار كامل ومن المهم أن ننطلق فيها وجاءت مع المدرسة الإصلاحية في القرن 19 ومع الطاهر الحداد وأتمنى أن تتواصل هذه السيرورة ولا تنقطع وذلك بالحوار والنقاشات والدراسات ذلك أنه بعد إعداد التقرير يجب المرور إلى النقاش مع الشباب ومع كافة فئات المجتمع التونسي. ”
من جهة اخرى قالت بلحاج حميدة ” نحن اليوم نتحدث عن القراءات المتجددة التي يقوم بها علماء الدين والباحثون منذ سنوات عدة وهم مطلعون على تاريخ الإسلام ولهم رؤية أخرى للخطاب الديني ومن المهم اليوم الاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم. ”
كما نفت بلحاج حميدة الاتهامات بان التقرير كان خروجا لما تضمنه دستور البلاد ” ـ نحن لم نخرج عن إطار الدستور والمعاهدات الدولية كمرجعية قانونية واحترمنا ما جاء به منشور تكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة .
كيف أعددتم خطة اتصالية لتفسير المقترحات التي تضمنها هذا التقرير، لعموم الناس وخاصة فئة الأميين من الشعب التونسي ؟
لسنا وحدنا مكلفين بتفسير توصياتنا ومقترحاتنا بل كل أصحاب الفكر ومن لديهم آراء من علماء اجتماع وعلماء نفس ومختصين في القانون ورجال الدين لان اللجنة انتهت أشغالها واليوم هناك دور كبير للإعلام في تبليغ أهداف التقرير ومقترحاته ومقاصد اللجنة.
صغتم مقدمة طويلة في بداية التقرير لتفسير المقاصد الدينية لإعداد المقترحات وكأن اللجنة أرادت تبرير منطلقاتها من الناحية الدينية فهل استعددتم لردود الفعل ؟
أردنا إيضاح انه لا توجد قراءة واحدة للدين الإسلامي وللنص الديني المختزلة في قراءة رجال الدين المتشددين أو الرؤية «الداعشية»، وإنما هناك قراءات مختلفة وهناك قراءات مستمدة من التاريخ من خلال ممارسات جيدة في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيّدنا عمر كانت أمثلة في الاجتهاد، وهناك روايات جميلة وإنسانية رائعة في تاريخنا الإسلامي وعلاقته بالواقع اليومي المعيش كما هناك قواعد متحركة قدمنا في شأنها براهين دينية كدليل على وجود قراءات ورؤى وتفسيرات متعددة تتطور مع تطور العصر والمجتمع والدليل مثلا، انه لم يعد هناك قطع للأيدي التي تسرق ولم يعد هناك رجم أو منع للبنت من التعلم في حين أن أول كلمة في القرآن هي عبارة «اقرأ»، وبالتالي هذه القراءة التي قامت بها اللجنة تعكس تطور العلاقات الاجتماعية والأسرية في المجتمع التونسي والإسلامي وتتماشى مع العصر وتطلعاته.
ما هي ردود فعل الأحزاب الإسلامية حول هذا التقرير وكيف تقيمونها ؟
ـ حركة النهضة هو الحزب الأول الذي تفاعل مع تقرير الحريات وعبر عن موقف محترم جدا وفيه تمسك بمبدإ المساواة والحريات العامة والفردية وحقوق المرأة في ارتباط بالهوية التونسية، وأدعو باقي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع التقرير بالنقد والمقترحات والنقاش والاختلاف أثناء النقاش ليس عيبا.
هل لديكم تخوف من تراجع رئيس الجمهورية عن بعض مقترحاتكم استجابة للتوافقات أو الترضيات الحزبية ؟
ـ ليس لدي أي خوف والرؤية واضحة والعقد الذي بيننا واضح ولا يمكن أن أكون في عالم مثالي ويتم تمرير كل مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، وإنما هناك مسائل هامة سوف تبقي عليها رئاسة الجمهورية مثلا مسألة الإرث التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب 13 أوت 2017 ولا أتصور أن يتم التخلي عنها وكذلك بعض المسائل الأخرى التي ستكون هامة وكذلك الأمر بالنسبة للحريات الفردية.”
وردا على سؤال حول ما اذاكنت تعتبر أن الوقت ملائم لطرح مسألة الحريات الفردية والمساواة التي ستعيد النقاش الإيديولوجي والحزبي والتوظيف السياسي بامتياز ؟
قالت بلحاج حميدة “ـ إن الوقت أكثر من مناسب بل هو متأخر نسبيا،و كان من المفروض أن ننطلق فيه قبل الثورة أو في بدايتها .
كما ـ نلاحظ وجود تمييز بين الزوج والزوجة فيما يخص رئاسة العائلة والولاية لذلك سنقوم بتقنين مسألة رئاسة العائلة وإشراف الولي على ابنه وفي الواقع هناك تطور كبير على مستوى العائلة التونسية حيث يتشاور الأولياء حول مصير أبنائهم وهذا أمر ايجابي لان هناك عائلة جديدة في تونس العائلة النواة وليست الممتدة .
كما نفت بلحاج حميدة ان تكون اللجنة تشجع على المثلية الجنسية ” ـ نحن لا نشجع على المثلية الجنسية، وليس هناك رغبة من العائلة التونسية في أن يكون أبناؤهم مثليين وإنما نحن نتعامل مع واقع وطبيعة المجتمع التونسي ووجود هذا النمط في كل المجتمعات، فنحن نطالب بان لا يتم سجن المواطنين على خلفية ميولاتهم الجنسية .
وحول ان كان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة نسخة
متطوّرة من مجلة الأحوال الشخصية أم هو مشروع أشمل ؟
قالت بلحاج حميدة ” ـ اعتبر أن الثورة الأولى تمت خلال إصدار مجلة الأحوال الشخصية والثورة الثانية هو تقرير الحريات الفردية والمساواة لأننا قمنا بخطوات في مجلة الأحوال الشخصية لم تتم إلى اليوم في بلدان عربية أخرى مثل إلغاء تعدد الزوجات والمساواة في الطلاق بين المرأة والرجل ، واليوم وبعد مرور أكثر من 60 سنة عن صدور مجلة الأحوال الشخصية لم يعد هناك أي موجب لنتحدث عن التمييز مع أن قانون مناهضة العنف ضد المرأة قد قطع مع هذا التمييز، وإن هذا يمثل مواصلة للنقاش حول مصير العلاقات بين المرأة والرجل وعن العلاقات الاجتماعية وهل نبني مجتمع المواطنة الذي أساسه حرية الفرد أم نبني مجتمعا يعاني القمع .
“‘.