عقد أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال اليوم 06 جويلية 2018 ندوة صحفية بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتسليط الضوء على شواغل القطاع وكشف النقاط العالقة بين المهنة وسلطة الإشراف.
وأكّدت السيّدة نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن أعضاء لغرفة يطالبون بدورة تكوينية لتأهيل مديري رياض الأطفال والمحاضن مستوى السنة السابعة مع 5 سنوات خبرة التي بدأ العمل بها ثمّ تمّ تعليقها وتطبيق إحدى نقاط مجلّة المنافسة التي تقرّ بتحديد السعر الأدنى لضمان الخدمات اللائقة بالطفل مشيرة وكذلك رفض الغرفة لأداء القيمة المضافة المحدّدة بـ 7% المفروضة على المعاليم الشهرية ووجوب احترام الطفل بمقتضى الاتفاقيات والدولية ومجلّة حقوق الطفل التي تحميه من التعامل معه كـ “سلعة”.
ودعت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال وزارة التربية للتصدّي لظاهرة المدارس التي تستقطب الأطفال في أعمار 3 و4 سنوات (Ecoles maternelles) التي لا وجود لها في القانون التونسي وأضرّت برياض الأطفال وأفقدتها دورها، مشيرة إلى أن رياض الأطفال مصنّفة في المرتبة الرابعة في ما يخصّ التكوين المستمرّ مما جعلها في آخر ترتيب الأولويات.
من جهة أخرى لاحظت رئيسة الغرفة أنه منذ سبع سنوات تمّ اصدار قانون في تغيير صبغة المحلّ من سكني إلى تجاري-تربوي غير أن البلديات لم تمكّن اصحاب الرياض من تغيير صبغة محلّاتهم وتجبرهم على غلق محلّاتهم بدعوى عدم مطابقتها للقانون.