علم موقع تونيزي تيليغراف ان اجتماع مجلس الأمن القومي تحت اشراف رئيس الجمهورية وخلافا للبيان المقتضب الذي انتهى اليه خاصة وانه جاء عقب عملية ارهابية أودت بحياة ستة من رجالات الحرس الوطني تعرض للوضع السياسي في البلاد .
وقد علمنا أنه الى جانب المسائل الامنية وخاصة التأكيد على مراجعة التعيينات الاخيرة التي طالت العديد من اسلاك الجهاز الأمني التي اعقبت إبعاد وزير الداخلية لطفي براهم تعرض الاجتماع الى الوضع السياسي الذي وصفه احد المشاركين بالمحتقن وأدى الى اصابة غالبية مؤسسات الدولة بشلل تام ماعدا وزارة او وزارتين بقيتا تشتغلان بشكل جيد.
وقد اتفق غالبية المشاركين وليس كلهم على ان حالة اللاقرار واذا ما استمرت الى نهاية الصائفة ستحمل البلاد نحو المجهول وهو ما حمل احدهم على المطالبة بتوضيح الامر وفي اسرع وقت ممكن ان كانت هذه الحكومة باقية ام انها سترحل والاهم من ذلك هو الابقاء على السلطتين القضائية والتنفيذية بيد وزير واحد ولا يمكن الابقاء على هذه الحالة المؤقتة لتصبح دائمة مما يؤثر على المسار الديمقراطي المتعثر اصلا.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أشرف يوم الثلاثاء 10 جويلية 2018 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي شارك فيه بصفة استثنائية المدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية أنه «بعد الترحّم على أرواح شهداء تونس من أبطال المؤسسة الأمنية الذين سقطوا في العملية الإرهابية الغادرة يوم الأحد الفارط، استعرض المجلس عرضا قدّمه آمر الحرس الوطني حول حيثيات العمليّة الجبانة بعين سلطان ودلالتها، وتمّ التداول حول التدابير والاجراءات الكفيلة بمزيد التوقّي والتصدّي لكل ما من شأنه المس من مناعة الوطن ودعم القدرات اللوجستية والعملياتية لقواتنا الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على مزيد تحسين ظروف عمل القوات الحاملة للسلاح والإحاطة الكاملة بعائلاتهم».
ومازال رئيس الجمهورية يلازم الحذر لاتخاذ قرار يحسم مسألة الابقاء على الشاهد وحكومته في ظل انقسام كبير داخل احد اطراف الحكم أي نداء تونس.
وكان الزعيم السياسي أحمد نجيب الشابي وفي قراءته التحليلية للوضع العام للبلاد، التي نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك،قال أنّ إقالة وزير الداخلية، لطفي براهم، كانت الحلقة الأخيرة في مسلسل العلاقات المتوترة بين الرئيس ورئيس حكومتهِ، التي أعلن بمقتضاها الطلاقُ بين الرجلين. إذ كتبَ يقول :«لقد اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري، بعد أن وقعت استشارتهُ كما تقتضي القوانين، ولكن رئيس الحكومة تجاهل هذا الاعتراض متعلّلا بأن التحوير يظلّ من بين صلاحياتهِ، ومنذ ذلك الحين، لم يعد التيّارُ يمرّ بين رأسي السلطة التنفيذية».
وتابع الشابي قراءتهُ كاتبًا : «ولم يكن للشاهدِ أن يتصرّف هكذا لو لم يضمن مسبقًا دعم راشد الغنوشي. ونتيجة لذلك، اهتزّت العلاقات المثالية بين الشيخين حتى أن الرئيس بات يستمتعُ بتكرار جملة التوافقُ قد انتهى على مسامع زوّارهِ المقرّبين. كما أنّ الإسلاميين لم يعد لديهم ما يكفي من الكلمات القاسية للتعبير- ولكن دائمًا في الخاص- عن الاحتقار الذي يكنونهُ للباجي قائد السبسي وابنه. إنّهم يؤكدون على أنّ نداء تونس انتهى وأنّهم في حاجة إلى حليف علماني آخر للحكومة التي ستفرزها التشريعيات القادمة».
وبخصوص العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، كتب نجيب الشابي قائلا : «بعيدًا عن حرب البيانات، يبدو أن الشاهد شرع في خطة استمالة نور الدين الطبوبي وتحسين العلاقة بينهما ليحرم بهذه الطريقة الباجي قائد السبسي من دعم سياسي هائل. ولكن هل سيسمح صندوق النقد الدولي بنجاحِ هذا التقاربِ، وهو الذي بات يمتلكُ علنيًّا سلطة مراقبة ومساءلة العلاقة بين الطرفين؟».
وتابع تدوينته التي صاغها باللغة الفرنسية: «كلّ هذا التوتّر والتسويفِ يحدثُ على خلفيّة أزمة اجتماعية حادة، لم يعد معها من الممكنِ أن تتحمّل الطبقة الشغيلة والطبقة المتوسطة أكثر ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الأدوية في المستشفيات، وتأخير في تسديد نفقات الرعاية الصحية وجرايات المتقاعدين، التهديدات التي تخيّم على الرواتب والوظائف وتدهور الخدمات العامة (التعليم والنقل، هجرة الأدمغة إلى الخارج…). إنّ الوضع محفوف بالمخاطر وقد يحتفظ لنا بالكثير من المفاجآت ابتداء من الخريف المقبل».