قال المنسق العام لمجموعة 50 محاميا نزار بوجلال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم
أن هناك 22 ملف إقامة جبربة تم تسجيلها والتقدم بموجبها اليوم 20 جويلية 2018 بشكاية الى المحكمة الابتدائية ضد الوزير السابق الهادي مجدوب على خلفية تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي براهم المتعلقة بالإقامات الجبرية في تونس.
وأضاف أن هذه الشكاية الجزائية المرفوعة على مسالة الاقامات الجبرية ستليها شكايات أخرى بحسب ما سيكشف عنه البحث، مشيرا إلى أنّ الشكاية الثانية رفعت ضد رئيس الحكومة حول شبهة تلقي أموال بريطانية لتلميع صورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
وكشف بوجلال إنه تم في عهد حكومة يوسف الشاهد ووزير داخليته السابق الهادي مجدوب، ممارسة أقصى درجات التعسف والنفي لعدة مساجين وضعوا في إقامة جبرية في أماكن قديمة للنقل وضيعات وفق قانون الطوارئ الذي وصفه بسيء الذكر .
و أكد المصدر ذاته أنه بالإستماع لبعض الذين تم إيقافهم ضمن حملة الفساد لحكومة الشاهد، تم التأكد من أن هؤلاء سلطت عليهم إقامات تعسفية وقصرية دون موجب قانوني وثبت أنهم ليسوا مهربين منفردين بل هم أشخاص يملكون شركات منذ 20 سنة وضدهم مخالفات ديوانية وجمركية كان من الممكن محاسبتهم على ضوئها وليس ايداعهم بالاقامات الجبرية دون تمكينهم من محاكمة عادلة، وفق تأكيد المتحدث.
كما إعتبر بوجلال أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وغيره اكتسبوا بهذه الحملة نجومية تحت غطاء عناوين سياسية نشرتها وسائل الإعلام، على حد تعبيره .