بعد أن اعلن يوم 27 جوان الماضي ان التحوير الوزاري هو بصدد الاعداد له مستخدما عبارة ” جاري التحميل ”
تراجع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمس عن هذا القرار مؤكدا ان ” من يتحدث اليوم عن تحوير وزاري اليوم يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الاستحقاقات المقبلة والتزامات الدولة وأساسا المفاوضات الإجتماعية واستقبال بعثة صندوق النقد الدولي في أوت المقبل وقانون المالية في أكتوبر، اضافة إلى انجاح الموسم السياحي، مشدّدا على ضرورة عدم تعريض مصالح الدولة التونسية للخطر، وفق تصريحه.