دعت اليوم مجموعة من الخبراء التونسيين البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة ضبط آلية اختيار واضحة وشفافة لمسار اختيار أعضاء المحكمة الدستورية لا يخضع لمجرد حسابات سياسية ضيقة ،بل يرتكز على تقييم موضوعي لقدرات المترشح،
رجح الخبراء أن جانب هاما من تعثر مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يحمل طابعا سياسيا في غياب وفاق بين الأحزاب الرئيسية حول المترشحين. و هو ما أدى الى مرحلة الشلل واحتجاز مسار تركيز المحكمة الدستورية نتيجة هذه التجاذبات،
لذلك يرى الخبراء أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في كيفية إخراج المحكمة الدستورية من منطق التجاذبات السياسية والحزبية، أو التخفيف منها على الأقل. ولن يتحقق ذلك إلا :
1. بتغليب شرط الكفاءة في أي مرشح لعضويتها. وعليه فان من أوكد واجبات نواب الشعب الوطنية ان يستندوا في قرار اختيارهم الى الضمير الوطني لا غير وان يؤسسوا اختيارهم على مدى كفاءة المترشح لعضوية المحكمة الدستورية ،
2. ان تكون عملية التصويت مسبوقة بعروض يقدمها المترشحون لنواب الشعب خلال جلسات استماع علنية ليتعرّف االنوّاب عليهم بشكل مباشر وينصتوا إلى رؤيتهم للدّور الذي سيضطلعون به عند تعيينهم لتبيان برامجهم وكفاءاتهم لتبوء هذا المنصب الهام،وبذلك يتسنى للنائب التخلص من الضغوطات الحزبية والسياسية ساعة الاختيار وإعطاء صوته فقط للكفء من المترشحين ويكون فيها المواطن و المجتمعع المدني حاضرا بصفته مصدر كل شرعية و رقيبا على الجميع.
كما تطرح مسألة أهلية الكتل النيابية المعنية بتقديم الترشيحات عدة تساؤلات للقيام بتقييم موضوعي وجدّي لكفاءة وحياد الأسماء المرشّحة. فضلا عن ذلك، فإنّ خضوع عملية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نوّاب الشعب للحسابات السياسية الضيقة على حساب الخيارات المدروسة من شأنه أن يؤدي إلى عزوف الشخصيات البارزة، في مجال اختصاصها، عن قبول ترشيحها حتّى لا تضع نفسها موضعا لا يليق بقدراتها وقيمتها الاعتبارية.
و تجدر الاشارة الى أن المجلس يمكن أن يهدر فرصة ثمينة لتعيين الأسماء الأبرز في مجال اختصاصها.
ولقد دعى الخبراء الى ضرورة:
1. احترام مبدأ التناصف في تركيبة المحكمة كما يقتضيه قانونها الأساسيّ،
2. وضع آلية للرقابة على مدى احترام شروط الترشح سواء بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء أو رئاسة الجمهورية ويطرح السؤال في صورة عدم احترام الشروط المنصوص عليه بالفصلين 8 و9 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية اشكالا ، فهل يكون قرار قبول الترشح او رفضه قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية كغيره من القرارت التي تخضع لرقابة الشرعية ؟ يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لقرار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية عند اختيارهم لأربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية .
لقد حان الوقت لإتمام المرحلة الأولى من عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان ، علما وأنّ المرحلة الثانية المتمثلة في تعيين الثلث الثاني من الأعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء لن تكون بدورها مرحلة يسيرة نظرا لدخول هذا المجلس في أزمة جديدة باستقالة رئيسه. اضافة الى:
1. النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء الذي من المنتظر أن يدّقق مختلف تفاصيل عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ما زال لم يجهز بعد، وفي غياب ذلك سيكون المجلس في استحالة قانونية لقبول الترشحات وعرضها على الجلسة العامة للتصويت السري ومن المتعين ان يسرع المجلس الأعلى للقضاء في وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه في أسرع الآجال مع ضبط اجال زمنية للترشيح حتى لا تؤدي تسمية الاعضاء في غياب نظام داخلي محل طعن ومعيق آخر يعطل إرساء المحكمة الدستورية
2. صمت المشرع على التنصيص على الجهة التي تحدث لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر الشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من القانون المنظم للمحكمة والإجراءات التي ستتبعها في ترتيب المترشحين او قبول او رفض الترشحات الخ وهو ما يمثل إشكالا حقيقيا فيما يتعلق بشفافية أعمال هذه اللجنة وسير أعمالها . ويبقى الفراغ التشريعي قائما بخصوص إجراءات سير إعمالها وانعقاد جلساتها وطبيعة قراراتها.
“إصلاح القضاء الان” هي مبادرة جديدة تهدف الى أن يتولى المجتمع المدني تقديم اجراءات عملية ومقترحات لاصحاب المصلحة من أجل الحث على توفير ضمانات أكثر للنفاذ الى العدالة، ودفع البلاد نحو قضاء مستقل وأكثر فعالية، وارساء مرتكزات سيادة القانون وضمان علويته. وتدعم هذه المبادرة الجمعية التونسية لقانون التنمية التي تأسست منذ 2004 وتخضع للقانون التونسي، وتقوم بدور همزة الوصل بين ما هو نظري وتطبيقي في مجال القانون، وتعمل خاصة على إصلاح المنظومة القانونية والقضائية بتونس. يشرف على هذه المبادرة فريق مكون من خبراء في مجال حقوق الإنسان ومختصون في القانون هم السيد صلاح الدين الجورشي، السيدة جويدة قيقة، والسيدة منية القاري.