أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري أنّ الإتحاد يطالب بزيادة لا تقل عن 10.3 بالمائة حتى تكون منصفة للعمال بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم التي أثرت على المقدرة الشرائية للأجراء.
وأوضح أنّ المطالبة بهذه النسبة تعتمد على دراسات أعدتها الأقسام المختصة بالإتحاد.
وعقد اتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف أكثر من عشرين جلسة في اطار المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لم تتوصل الى اليوم الى اتفاق حول الجانب الترتيبي، مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر.
وفي سياق متصل أكّد البوغديري حرص الاتحاد و منظمة الأعراف على انهاء المفاوضات في اقرب الآجال متوقعا أن لا تتجاوز شهر أوت الجاري.