تعليقا على تعيين السيد الحبيب الصيدرئيس الحكومة السابق مستشارا لدى رئيس الجمهورية تساءلت النائبة هاجر بالشيخ أحمد “تعيين حبيب الصيد مستشارا لدى الرئاسة . باهي.
وهل يمكن استشارة شخص سحب منه البرلمان الثقة باقتراح من رئيس الجمهورية ؟ ”
يذكر انه في جويلية 2016 صوت مجلس نواب الشعب على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وذلك لإفساح المجال أمام مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان الصيد ألقى خطابا أمام البرلمان انتقد فيه المبادرة والتحرك المفاجئ لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والضغوط التي تعرض إليها.
وقال الصيد في خطاب حاد النبرة ألقاه أمام مجلس النواب “اليوم جئت لا لأتحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، بل جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب”.
وكان الصيد الذي قال حينها أنه لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر أولا عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه أدان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.
وبعدما اتهم لفترة طويلة بالافتقار إلى الشخصية القوية والجرأة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على حد قوله ضد الإرهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.
وقال إن “الهدف لهذه الحكومة (…) هو أن تدوم في الزمن (…) لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية” مؤكدا أن “كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج”.
وإذ أكد أنه لا يعارض المبدأ، قال “فوجئت (…) بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية” معتبرا أن هذه المبادرة أثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.
وتابع “المبادرة جاءت في وقت صعب (…) لا يمكن أن نقوم بمبادرة ثم من بعدها نعد البرنامج. يجب أن نعد كل شيء من الأول” معتبرا أنهم أهدروا شهرين على المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق إنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بمناورة للتخلص منه.