في حوار نشرته جريدة الصحافة اليوم
اعتبرت يسرى فراوس رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ان تقسيم المواريث وفق قواعد الشريعة واعتماد هذاالتطبيق في مجلة الاحوال الشخصية يعد من أقدم صروحات التمييز وأكثرها تعقيدا في وعي المجتمع وبالتالي فإن الجمعية تحيي مبادرة تقويض هذه المنظومة معتبرة انها خطوة جبارة خاصة وأن بقية أشكال التمييز الاخرى مرتهنة بمسألة الموارد لكنها منقوصة على اعتبار فتح باب اختيار المورث لامكانية الابقاء على المنظومة القديمة.
وقد اعتبرت فراوس انه كلما فتح باب الاستثناءات كلما تمت إعادة انتاج آليات للعودة الى المربع الأول مستشهدة بمثال عقوبة العنف ضد النساء حيث تم تشديد العقوبة سنة 1993 خاصة بتسليط أي الزوجين للعنف على الاخر وقد نص القانون ايضا على امكانية الاسقاط والاسقاط هنا يوقف التتبع والايقافات وحتى المحاكمة والنساء غالبا وتحت ضغوطات اجتماعية يتنازلن ويسحبن الشكايات وبالتالي فقد أفقد الاستثناء الحق من مضمونه مشيرة الى أن المجتمع الذكوري بطبعه ينزع بإتجاه اعلاء مرتبة الرجل والابقاء على السائد.
وبخصوص فتح باب الاستثناءات في قضية المساواة في الارث فإن الاستثناءات ستمثل بابا للتراجع عن المبدإ وهو المساواة مؤكدة أن لا يجب تجزئة المساواة خاصة وأننا في مجتمع ذكوري بامتياز خصوصا في مسائل الموارد المالية.
وأشارت فراوس الى أنه بالامكان فهم ما ذهب اليه رئيس الجمهورية بأنه تكتيك استراتيجي في انتظار تركيز قاعدة المساواة بشكل قطعي دون اي احترازات ولكنها تبقى خطوة جبارة ومهمة باتجاه تقويض صروحات الأبوية والتي ستقوض بدورها مختلف أشكال التمييز الاخرى المتعلقة بالمسألة المادية وهو اجراء مهم لم يمض الى مداه.
وفي ردها على المواقف الرافضة لمبدإ المساواة في الارث وخاصة موقف حركة النهضة من هذه النقطة اوضحت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ان موقف حركة النهضة يعد ارتدادا على مواقفها ففي سنة 2005 وعند تكوين جبهة 18 اكتوبر لم ترفض الحركة نقطتين بل علقت فيهما القرار بعد التوافق علىبقية النقاط مع بقية مكونات الطيف السياسي المشكّل للجبهة حينها وهما مسألة إلغاء عقوبة الاعدام ومسألة المساواة في الارث وقد طالبت بتعميق النقاش حولهما في وضع لايسمح بالحريات ولا يتضمن دستورا كدستور 20١4… فضلا عن أن حركة النهضة من الكتل التي صادقت على الدستور الحالي واكثر من ذلك فإنها من أكثر الاطراف السياسية احتفاء به وبالتالي فإن موقفهم الحالي ومحاولات تجييش الشارع والتحريض على الحقوقيين وعلى أعضاء اللجنة يمكن اعتباره ردة على مواقفها السابقة او أنه حالة من الانفصام السياسي لانه غير متجانس مع السياقات الحالية من مضمون دستور 20١4 ومع نفس الحرية الذي تعيشه تونس.
وقد أكدت على ضرورة الرد على بعض الممارسات التي تكفر الناس وتشوّه صورتهم لدى الرأي العام بمخاطبة الفكر بالفكر وبالبرهنة والمحاججة مشيرة الى أن نضال القوى الحية والتقدمية هو بالأساس نضال قانوني يستند إلى مرجعية دستورية وحقوقية وهو نضال متواصل لتركيز مبدأ المساواة واحترام الحقوق والحريات دون تجزئة.