في ردها على فيديو نشره رئيس بلدية الكرم المثير للجدل فتحي العيوني الذي تعرض فيه للفصل الخامس من مجلة الاحوال الشخصية كتبت يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الاقليات مفندة ادعائته : “لا يوجد نص تشريعي يمنع صراحة زواج التونسية المسلمة بغير المسلم. حتى وإن كانت العبارة المستعملة في النسخة العربية للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية تنص على “الموانع الشرعية” فهي تعني الموانع التي وضعها التشريع الوضعي. ونفس الفصل لا يستعمل عبارة “المسلم” وذلك لأن مجلة الأحوال الشخصية وحدت النظام القضائي التونسي وألغت المحاكم الشرعية ومجالس الأحبار وبالتالي فإن المحاكم التونسية تطبق هذه المجلة على كل التونسين بغض النظر عن انتمائهم الديني. من ناحية أخرى، يتعلق الفصل بالزوجين المرأة والرجل وليس فقط ب”المرأة المسلمة” ولذلك ليس من المنطقي أن ينطبق المنع على المرأة فقط ولا ينطبق المنع أيضا على الرجل ؟ وفي كلتا الحالتين سيصبح منعا تمييزيا على أساس الدين والجنس أو سيؤدي الأمر إلى تأويل تعسفي يتجاوز نية المشرع المتجهة آنذاك لتوحيد النظام القانوني التونسي في مادة الأحوال الشخصية. ناهيك عن أن تأويل عبارة الفصل 5 من المجلة في الإتجاه الذي يمنع التونسية المسلمة من اختيار زوجها غير المسلم هو خرق واضح للدستور الذي يكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات ويضمن حقوق المرأة في الزواج على قدم المساواة مع الرجل بالإضافة لخرقه للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس والتي تكرس المساواة بين المرأة والرجل والتي هي أعلى درجة قانونا من النصوص التشريعية والترتيبية.”
