أفاد عضو المركزية النقابية سمير الشفي في تصريح خاص لـ «الصحافة اليوم» أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي انعقد أمس الاربعاء ناقش أهم الملفات المطروحة ومنها المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص مع متابعة دقيقة لأهم ما توصلت إليه الجلسات التفاوضية السابقة.
هذا وجدد المكتب التنفيذي تأكيد إصرار المنظمة على التصدي لمشاريع التفويت والخصخصة التي تمسّ المؤسسات العمومية الاستراتيجية…. وللتذكير، فإن هذا المحور شكل أبرز النقاط الخلافية بين الاتحاد والحكومة، وقد يكون أحد أهم الجوانب التي أثرت بقوة على موقع الاتحاد وموقفه من الأزمة السياسية الحالية، حيث أسهمت المنظمة في بلورة حلول معقولة لأزمة المؤسسات العمومية خلال تفاهمات وثيقة قرطاج، قبل أن تتعطل الوثيقة برمتها في أعقاب الجدل حول النقطة 64 المتعلقة بمصير الحكومة…
أما من ناحية مفاوضات القطاع الخاص الصعبة والمضنية، فقد شهد نسقها تعثرات وإشكاليات قبل أن تعود إليها الروح، من خلال إصرار الطرفين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف على مواصلة التفاوض لايجاد حلول ترضي الطرفين.
وكان الأمين العام نور الدين الطبوبي صرح للإعلام قبل انعقاد المكتب التنفيذي بما مفاده أن هناك إمكانية لإمضاء الاتفاق في القطاع الخاص قبل العودة المدرسية. وهو أمر ينتظره الآلاف من عمال القطاع الخاص الذين يكابدون ظروفا معيشية في غاية الصعوبة نتيجة عدم تناسب المدخول الضعيف مع حقيقة الأسعار.
في سياق متصل أكد السيد سمير الشفي لـ «الصحافة اليوم» أن المكتب التنفيذي واصل العمل على الإعداد الجيد للهيئة الإدارية الوطنية المزمع عقدها يوم 12 سبتمبر 2018، والتي سيكون من بين محاورها تناول مستجدات الأزمة الحكومية الراهنة، وموقف الاتحاد منها.