صادقت الحكومة المغربية،أمس الخميس، على مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بهدف خلق جهاز إداري جديد يتوفر على صلاحيات واسعة متخصصة في حماية الموارد المائية وردع العابثين بالملك العام المائي.
ويتضمن مرسوم القانون الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم وحملهم بطاقة مهنية خاصة.
الجهاز الجديد سيعمل أيضاً على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع. كما على السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.
وحسب المعطيات الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقاً فإن عدد موظفي وأعوان شرطة المياه يبلغ بالمغرب في المجمل 221 فردا، موزعين على مصالح وكالات الأحواض المائية بنحو 138 فردا، والباقي بين كتابة الدولة المكلفة بالماء، حيث ينتشرون على مستوى الأحواض المائية العشرة بالمملكة، وأغلبهم يوجدون بحوض سبو بنحو 39 فردا؛ فيما أقل وجود يهم حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب (14)؛ على أن العدد الإجمالي مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وفقا للوزارة المعنية.