قال الدكتور سامي الرمادي رئيس منظمة الشفافية ان قضية حقل النفط التي اقيل بسببها وزير الصناعة والطاقات المتجددة خالد بن قدور هي زوبعة في فنجان وان الحقل المشار اليه ضعيف الانتاج ولا احد اهتم به
وقال الرمادي في تدوينة له اليوم على صفحته بالفايس بوك
الحكاية معقدة و كان يفترض أن يعالج الموضوع بأقل شعبوية على طريقة “وينو البترول”:
-تقول الحكومة أن مخزون البئر الجملي يمثل 8.1 مليون برميل ( و هذا لا يمثل يوم واحد إنتاج في السعودية التي تنتج 10.3 مليون برميل في اليوم)
و هذا يفسر نفور المستثمرين عن هذا البئر لقلة مردوديته، و إليكم التفصيل: تم اكتشاف حقل نفط حلق المنزل من قبل الشركة الفرنسية ألف في عام 1977.
حيث كان موضوع اتفاق خاص بين الدولة التونسية و بتروبار في 5 جانفي 1964.
ثم تم تمرير الترخيص : من بتروبار إلى إيراب في عام 1969
ثم نقل جزئي إلى الشركة النمساوية اأو م ف في عام 1971
ثم بيع شركة إيراب إلى ألف أكيتان في عام 1976
ثم نقل جزئي إلى تونيشال سنة 1977 ،
ثم انسحاب أو م ف و تونيشال في عام 1983
ثم نقل جزئي إلى أوروجواي ناسو و تريتون تنويريا في عام 1986
تم الحصول على الترخيص من قبل أركو هيدروكربون تونيزي عندما اشترت ألف هيدروكربور تونيزي في عام 1997
تم الحصول على الترخيص من قبل أركو هيدروكربون تونيزي عندما اشترت ألف هيدروكربو تونيزي في عام 1997
ثم من قبل أو م ف عام 2003 ،
هل كل هؤلاء أغبياء سلموا في بئر ذات أهمية؟؟؟؟
وأخيراً نقل الترخيص إلو توبيك سنة 2006
وينقسم رأس مال توبيك بين الممولين التونسيين الخواص – ساروست -وأتجاري سيكار -وعائلتي بوريشا ، و التومي– و بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك – والمؤسسة المالية الدولية -كان على الحكومة إجابتنا على سؤال محوري:
هل بدأ الحقل في الإنتاج أم ليس بعد؟ ما العمل إذا إنتهت صلوحية الرخصة و لم يبدأ المستثمر في الإنتاج لأسباب تقنية؟ هل يخسر كل شيء؟
هل كان من الأجدر القيام بالتحقيق ثم نشره و إتخاذ الإجراءات اللازمة، أم العكس، مما يثير زوبعة في البلاد نحن في غنا عنها. ويثير فكرة تصفية الحسابات.
من جهة أخرى ، الذين تداولوا على وزارة الطاقة منذ 2009 هم: عفيف شلبي ،عبد العزيز الرصاع، محمد لمين الشخاري ، مهدي جمعة ، كمال بن نصر ، منجي مرزوق ،هالة شيخ روحو ، خالد قدور ولا أظن أن كلهم سُرَّاق.