علّقت وزارة الداخلية في بلاغ على ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس أمس الاثنين 3 سبتمبر 2018.
وذكرت الوزارة أنّ جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته.
كما دعت إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام، وإن لوحظ أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي، وفق نص البلاغ.
وسبق أن أكّدت حركة نداء تونس أنه وعلى هامش الاجتماع المنعقد أمس الاثنين 3 سبتمبر 2018 بمقر الحزب مع أعضاء الحكومة المنتمين لنداء تونس تقدم أعوان أمن بالزيّ المدني لحارس المقر طالبين منه مدّهم بقائمة الوزراء الحاضرين بالاجتماع وأسماء الحضور.
وأضافت في بلاغ أنّها تأكدت من الحادثة، معبرّة عن استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات.
ودعت وزير الداخلية الى فتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي .