تنعقد أيام 4 و 5 و 6 سبتمبر الجاري الندوة الوطنية حول مشروع الحكومة الخاص بإصلاح و حوكمة المنشآت العمومية التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، و جاءت هذه الندوة بعد أن علمت المنظمة الشغيلة بصدور قرار اعتماد الكتاب الأبيض كمنطلق لما سمي بإصلاح المؤسسات العمومية والذي هو في حقيقة الأمر فتح مجال للشراكة بين الخاص والعام و تخلي الدولة عن مساهماتها التي تقل على 50 بالمائة في المؤسسات العمومية، ويستهدف هذا الإجراء حوالي 60 مؤسسة من بين 104 مؤسسة عمومية للاتجاه بها إما نحو للخوصصة الكاملة أو البحث عن شريك مالي أو البحث عن شريك استراتيجي.وفي هذا الإطار دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقرار مبدإ الإضراب العام في القطاع العام والمرور إلى كيفية الدفاع عن المؤسسات العمومية.
وفي هذا الإطار أكد نورالدين الطبوبي في كلمته خلال افتتاح هذه الندوة أن كل المؤسسات العمومية مستهدفة من قبل الحكومة التي وصفها بالعصابة التي تلهث وراء المصالح الضيقة وتبيع الأوهام للشعب التونسي.وقال أن منظمة حشاد لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التعاطي مع حكومة التسويف التي لم تظهر أي استعداد للحوار الجدي و لم تبد المسؤولية في حلحلة الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ مدة.
نحو المضي في إضراب عام بالقطاع العام!!!
اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الندوة التي ينظمها قسم الدواوين و المنشآت العمومية ليست مجرد ندوة بل ستكون ذات صبغة استشارية تقريرية تمهيدا للهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر الجاري للبت في جملة القرارات التي ستصدر عن هذه الندوة.خاصة بعد تأكد المنظمة الشغيلة من برنامج الحكومة فيما يخص المؤسسات العمومية التي سيتم التفويت فيها تدريجيا،وعلى ضوء هذه الإستراتيجية أقر قسم الدواوين والمنشآت العمومية إقرار مبدإ الإضراب العام في كامل مؤسسات القطاع العام كحق نضالي مشروع تجاه سياسة ممنهجة للتفويت في مؤسسات الدولة وذلك بشيطنة هذه المؤسسات و إضعاف الخدمات التي تسديها للمواطنين حتى تكون عملية بيعها يسيرة أمام سماسرة البلاد حسب ما صرح به الأمين العام معتبرا أن الحكومة تسيّرها ثلة من المستشارين مختصين في تضليل الرأي العام و تجسيد سياسة التسويف و المغالطات.وقال أن سياسة التفويت في القطاع العام و تجربة التسعينات لن تمر اليوم كلف ذلك ما كلف.وأكد الأمين العام أنه لا مجال لفتح المفاوضات مع حكومة تماطل و تراوغ ولا تبحث عن الإصلاح الحقيقي واصفا وزير الإصلاحات الكبرى بوزير الخراب الذي يسعى إلى مزيد تعميق الأزمة وقال أن الاتحاد لا يخشى مواجهة هذه الأطراف التي أضرت بالبلاد و أثبتت فشلها في حل كل الأزمات التي تمر بها البلاد ،وبين أن الوضع العام للبلاد لا يمكن السكوت عنه.
توافق مغشوش !!!
رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بفكرة الوحدة الوطنية لكن على قاعدة برنامج يحمي سيادة الوطن و يدافع عن مصالح الشعب ويؤمن مستقبل الخروج من الأزمة الخانقة .وفي هذا الإطار أوضح سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام أنه على ضوء هذه الفكرة أعطت منظمة حشاد الفرصة لحكومة تشكلت على قاعدة وثيقة قرطاج 1 على أن تتبنى هذه البرامج و تعمل على تطبيقها وتنفيذها في غضون فترة معينة.و أضاف أنه مرت أكثر من سنة و نصف ولم يتحقق أي من هذه الأهداف أو البرامج بل تعمقت الأزمة بانحدار الدينار و انهيار الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة ومع هذا فقد عملت الحكومة على تغطية هذا الفشل حسب قوله بخلق صراعات وهمية على غرار ما سمي الحرب ضد الفساد معتبرا هذه الحرب حربا موسمية متصلة بمناورات سياسية وحملات ممنهجة تنفذ بصفة انتقائية كلما تم تضييق الخناق على الحكومة و على فشلها و أبرز تجلياتها ما حدث في وزارة الطاقة بحسب تصريحه.و قال الطاهري أنه لا يمكن إحياء وثيقة قرطاج 2 بل على الأطراف الحاكمة إيجاد صيغة جديدة قادرة على بناء تحالفها على قواعد دقيقة و برامج واضحة .