أصدر البنك المركزي اليوم الجمعة بيانا حول الجدل القائم حول مشروع منشور يدعو الى احترام معيار احترازي للقروض الودائع لا يتجاوز نسبة 110 بالمئة وجاء في البيان ” على خلاف ما تم تداوله فإن البنك المركزي التونسي لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.
و تجدر الاشارة الى أن إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation)ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.
ويجدر التأكيد بأن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
إن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع”– و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة – سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمنيإضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.