أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة صبيحة اليوم السبت بالاحتفاظ ب10عمال بمركز الايقاف التحفظي ببوشوشة واطلاق سراح 16 عاملة بمصنع طوم مع احالتهن في حالة تقديم الاثنين القادم على انظار قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك اثر توجيه تهم الصد عن العمل وتعطيل حرية الشغل لهم، عقب محاولتهم التصدي لتنفيذ قرار فتح الشركة، حسب ما ذكرته المحامية عن العمال ليلى التوكابري لـ (وات).
ومن جهة اخرى، تحول عدد من العمال المشاركين في الاعتصام الذى تم حله فجر اليوم الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة الاساسية للعمال زياد بوقطف لمراسلة (وات) بالتدخل لإطلاق سراح جميع الموقوفين ومنهم النساء،
واشار بوقطف الى ان بعضهن حوامل ولن يتحملن الضغط النفسي والارهاق البدني، واكد ضرورة ضمان حق الجميع في العودة للشغل ودون استثناء وتوفير الضمانات اللازمة لذلك. وقد تم تاجيل مجلس التأديب المبرمج انعقاده اليوم، بطلب من محامية الدفاع عن العمال، نظرا لوجود العمال المعنيين على ذمة الجهات الامنية في القضايا المرفوعة ضدهم من قبل ادارة الشركة.
ووجهت للمتهمين تهم الصد عن العمل وتعطيل حرية الشغل عقب محاولتهم فجر اليوم التصدي لتنفيذ القرار القضائي القاضي بفتح شركة لابيتيسانت المعروفة بمصنع طوم بمعتمدية وادي الليل بالقوة العامة وبتدخل من مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة.
يذكر ان الازمة انطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الاساسية للعمال يوم اضراب انتهى باحداث عنف اعقبت باصدار الادارة قرار صد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل، لتتوصل مفاوضات مركزية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية الى فض الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها في 15 اوت. لكن المصنع لم يستانف نشاطه في ذلك التاريخ امام تمسك النقابة الاساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد اي عامل او طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التاديب، وهو ما رفضته الادارة وتمسكت بطلب احالة ثمانية عمال على التاديب بعد ان اتهمتهم قضائيا بالصد عن العمل والاعتداء بالعنف، ليتوقف الانتاج بالمصنع ويتواصل الاعتصام المفتوح امام مقره الكائن بوادي الليل مع منع اية محاولة للدخول من قبل العمال والاعوان الراغبين في العمل. وتواصل تبعا لذلك الاحتقان،
وانقسم العمال الى مجموعتين حيث واصلت المجموعة الاولى اعتصامها المفتوح مع اعضاء النقابة الاساسية متمسكة بتاكيد ان الحقوق المهنية التي نفذوا من اجلها الاضراب والمتعلقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية، حقوق مشروعة، ولن يدفع اي طرف نقابي ثمن نضاله من اجلها بالطرد، فيما قامت المجموعة الثانية وضمت العمال والاطارات الراغبين في العمل بتنظيم احتجاجات يومية امام مقر ولاية منوبة مطالبة السلط الجهوية بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد ان ساءت وضعيتهم الاجتماعية ليؤكدوا ان العمل النقابي حق لكن التصدي لحق الشغل جريمة.. وفيما تواصلت المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفض الاعتصام، احالت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة الجمعة ثمانية عمال من المعتصمين ومن بينهم اعضاء نقابة اساسية على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حالة تقديم من اجل تهم الصد عن العمل والاعتداء بالعنف وهي تهم تمسكوا بانكارها واعتبروها كيدية، حسب بيان النقابة امس الجمعة.