أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين اليوم بمناسبة”اليوم الوطني لحماية الصحفيين” الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى إختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا في 08 سبتمبر 2014 بيانا تؤكد من خلاله “أنه بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين تتواصل التهديدات الجدية للصحفيين وفقدان الامان أثناء ممارستهم لمهنتهم وباتوا يدفعون أكثر من ذي قبل فاتورة تعقيدات المشهد السياسي العام، فرغم التراجع في حجم الاعتداءات الجسدية واللفظية عليهم طيلة الأشهر الماضية فإنّه سُجل تصاعدا هاما في عدد الهجمات الإلكترونية عليهم على خلفية مواقفهم من قضايا الشأن العام أو على خلفية تغطياتهم المهنية وصلت حدّ التهديد بالقتل والتجريم والتخوين والتحريض والابتزاز ممّا يعزّز المخاوف من تنامي إستعمال الفضاء الافتراضي لمزيد تصفية الحسابات الصحفيين مع إقتراب المواعيد الانتخابية القادمة. كما أن تردي الوضع الاجتماعي للصحفيين وتواصل عمليات الطرد الجماعي والتسريح غير القانوني من العمل واعتماد العقود الهشة دون أيّ مراقبة أو مسائلة من الاجهزة المخولة بذلك يمثّل الأساس الاقتصادي للتضييق على حرية الصحافة مناخات وممارسة لن يُمكن دون معالجته التقدم في العمل على صحافة حرة ومتنوعة وتعددية ويؤدي ضرورة إلى توجيه ضربات قاسية للديمقراطية الوليدة في بلادنا. ويمثل اكتساح اللوبيات المالية والسياسية الفاسدة لوسائل الاعلام والجماهيرية منها بالخصوص تهديدا خطيرا للصحفيين ذلك أنّ الاصطفاف السياسي والحزبي الأعمى والانخراط في لعبة اللوبيات والتفصي من المسؤوليات الاعلامية ومدونات السلوك، وتحويل وسائل الاعلام إلى منصات لمغالطة الرأي العام ومنابر لخطابات التحريض والتكفير والتشويه يجعل الصحفيين في مواجهة غير عادلة مع الجمهور يدفعون فيه فاتورة خيارات صناع القرار في المؤسسات الاعلامية.
وعليه فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين : – تُعلن انها ستطلق في الأيام القادمة حملة لحماية الصحفيين من الهجمات في الفضاء الافتراضي وتخصيص طاقم قانوني لمتابعة كل الحالات قضائيا
– تدعو السلطة الى تحمل مسؤوليتها في الحماية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ووقف الانتهاكات في هذا المجال – تُحمّل أجهزة السلطة الرقابية مسؤوليتها في مراقبة تسرب المال السياسي الفاسد في تمويل عديد المؤسسات الاعلامية