بعد الاطلاع على البيان المنسوب لنقابة سلك المستشارين المقررين بتاريخ 10/09/2018 يهم المكلف العام بنزاعات الدولة أن يوضح ما يلي :
اولا : إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو إدارة عامة من ضمن الإدارات المنضوية ضمن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون وهي في ذلك خاضعة لأحكام القانون الاداري
ثانيا: ان البيان النقابي الصادر عمن يسمي نفسه نقابة المستشارين هو بيان لم يمضى من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت .
ثالثا: ان المكلف العام يقوم بواجبه الذي اناطه به القانون ويناضل في سبيل الدفاع عن مصالح الدولة ويراعي أحكام القانون ومصالح الدولة العليا التي يقدرها ويحسن تقديرها القائمون عليه .
رابعا: يدعو الي الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع وملفات الفساد تتابعها الإدارة العامة لنزعات الدولة بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد
خامسا : أن النائب السيد عماد الدايمي محل تتبع قضائي من السيد وزير املاك الدولة وذلك بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام .
سادسا : إن قرارات الحفظ تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع او تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه علي اساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية .
سابعا ان محاولات التأثير علي سير هذا المرفق والتخندق السياسي في وضع صعب تمر به تونس يدعو الوطنيين الي مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله السيد وزير املاك الدولة من ذلك ان انتداب خمسين مستشارا سنة الفين وثمانية عشر سابقة هي الأولى وهو ما يؤكد العناية بهذه الإدارة.
وأصدر المستشارون المقررون بنزاعات الدولة امس بيانا اصدروا بيانا توضيحيا اتهموا فيه سلطة الاشراف بالقيام بأعمال « هرسلة وتخويف وترهيب ضد اعضاء سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الاعمال القضائية وكذلك على اثر الجدل الاعلامي الاخير الحاصل حول ان وزير الاشراف يعيق عمل جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ونفي هذا الاخير » .
ووجه البيان عدد من الملاحظات تهم اداء وزير املاك الدولة منذ توليه مهامه منها بالخصوص « توظيف الجهاز والتدخل في اعماله عبر قنوات معينة لتوجيه الملفات خارج المسار القانوني السليم من ذلك ان الجهاز قام بما يفرضه عليه القانون في ملف » Voyeur Oil » وطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر عن حاكم التحقيق دفاعا عن المال العام وعن حقوق الدولة غير ان وزير الاشراف امر بالرجوع فيه وفق نص البيان.
وبين المستشارون ان طبيعة الوظائف المسندة لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تقتضي ان يكون مستقلا عن سلطة الاشراف وغير خاضع لرقابتها وذلك حتى يقوم بوظيفته على اكمل وجه سواء فيما يتعلق بالدفاع الناجع عن الدولة ومؤسساتها وكذلك في ما يتعلق بمكافحة الفساد والمساهمة في اقامة العدل كوره في ضمان الحقوق والحريات.