أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول توجهات قانون المالية لسنة 2019 اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 أن القطاع الخاص سيواصل لعب دوره في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 ، معتبرا أنه الطّوق الوحيد للنجاة مما يحتويه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية مثلت محل إجماع على حد قوله.
وأبرز ماجول أن البلاد تعاني من وضع اقتصادي صعب ومعقد وتحول إلى وضع مزمن لم تعد تفاصيله تخفى على أحد على حد تعبيره، قائلا إن ذلك تعكسه عديد المؤشرات أهمها اختلال التوازات المالية وتفاقم العجز التجاري وتواصل تراجع الدينار ونقص في احتياطي العملة الصعبة وتفاقم الاقتصاد الموازي ونقص التمويل لدى البنوك وتدني الإنتاجية والعجز على فرض سلطة القانون وهو ما اثر على أداء المؤسسات الاقتصادية وعلى قدرتها التنافسية، على حد قوله.
وعبر عن أمله في أن لا تكون هذه الندوة مجرد استعراض للمشاكل ثم يمضي كل في حال سبيله، قائلا ‘ للأسف أن ذلك ما يحصل في كل مناسبة، وبادرنا سابقا بتقديم رؤى وخطط نراها كفيلة بإنعاش الاقتصاد لكننا لم نجد لها صدى في الصيغة النهائية لهذه القوانين..وان الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام لا مفر اليوم من طرح المشاكل الحقيقية بكل جرأة وقد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان..’