تقدر ميزانية 2019 ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار (محينة) أي بزيادة ب 8 بالمائة.
وتبرز المعطيات الإحصائية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019 والتي تحصلت (وات) على جانب من المشروع أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل 2018 وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019 وبخصوص نسبة النمو المراد تحقيقها فان الحكومة تطمح إلى بلوغ نسبة 1ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة منتظرة لهده السنة بعد تحيينها علما وان النسبة التي وضعها عند اعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة.
ويشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 تتراوح بين 4ر2 و 6ر2 بالمائة. أما ميزانية التنمية فمن المنتظر أن تبلغ 6 مليار دينار مقابل 9ر5 مليار دينار في العام الحالي بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة.
و بخصوص ميزانية الدعم فان الحكومة خصصت مبلغا بقيمة 4350 مليون دينار موزعة على 1800 م د لدعم المواد الأساسية و 450 م د لدعم النقل العمومي و 2100 م د لدعم المحروقات هذا وبلغت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس 4235 مليون دينار إلى موفى أوت 2018 تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 مليون دينار. وصرح مصدر حكومي الخميس ل(وات) بتاريخ 30 أوت 2018 أن تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي وصل حاليا إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي.
يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 أنبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب 5ر2 دينار. ولاحظ المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 مليون دينار، من جملة 2400 مليون دينار تم رسمها في إطار الدعم الطاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة. وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة ألاسعار وإتخاذ القرار إما بالترفيع أو التخفيض فيها. وبالنسبة إلى الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019 فقد تم اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018
النص الكامل لمشروع ميزانية _2019