حل بتونس مطلع سبتمبر الماضي أوليفييه بيرو المدير السابق لمؤسسة موديز انفاستور سرفيس فرع أوروبا والشرق الأوسط
قبل ان يؤسس مؤسسته الخاصة بيرو كونسلتينغ وذلك لدراسة أوضاع البنوك العمومية الثلاثة وهي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان وذلك في اطار برنماج المساعدة الفنية التي يقدمها معهد لندن للاعمال البنكية والمالية الى وزارة المالية التونسية
وتهدف هذه الاستشارة الى اصلاح البنوك العمومية التي تعاني بالاساس من مشكلة الديون المتعثرة .
و قال تقرير صدر يوم 28 فيفري 2018 عن وكالة موديز ان البنوك التونسية تعاني من تفاقم الديون المتعثرة مما سيؤثر سلبا على مستوى السيولة
التقرير قال ان هذا المستوى بلغ نسبة ال15 بالمئة رغم حالة الاستقرار التي شهدتها البنوك التونسية
وقال اوليفييه بانيس نائب رئيس موديس والمسؤول عن قطاع القروض ان البنوك العمومية هي الأكثر معاناة من هذه القروض المتعثرة بنسبة بلغت 22 بالمئة
وحسب موديز فان تونس تواجه تحديات عديدة من بينها
تواصل ارتفاع نمو الائتمان في تونس بنسبة تتراوح بين 8٪ و 10٪، مدفوعا باستعادة النمو الاقتصادي بنسبة 2.8٪ مقابل 2.3٪ في عام 2017، في سياق انخفاض المدخرات المحلية.
§ الاستثمار الأجنبي في تونس، والانتعاش في قطاعات مثل التعدين والزراعة، جنبا إلى جنب مع عدد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال يجب أن يدفع الانتعاش الاقتصادي. في حين بلغت احتياجات البنوك التمويلية ارتفاعا تاريخيا بلغ 11 مليار دينار في جانفي 2018 مقارنة مع 7 مليار دينار في العام السابق، فإن تحديات السيولة تتزايد بالنسبة للنظام.
§ سيظل اعتماد البنوك على تمويل البنك المركزي، الذي ارتفع إلى 8.4٪ من إجمالي التمويل في عام 2017، مرتفعا في عام 2018، مما يعرض البنوك للتغيرات في السياسة النقدية وضغوط تكاليف التمويل.
وفي أوت 2015 صادق مجلس النواب على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي الذي خضع الى عمليةتدقيق انتهت الاسبوع الماضي فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له
وفي 2015 طالب وفد البنك العالمي بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبرا أن إصلاح القطاع المالي من أوكد الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي
وجاءت هذه الموافقة بعد التزام البنكين بوضع خطة اصلاح شاملة اذ ستقوم الشركة التونسية للبنك بتطوير منظومتها المعلوماتية بعد ان وصفت لجنة التدقيق بان المنظومة القائمة هي منظومة متخلفة
كما سيقوم البنك باحداث 42 فرعا جديدا واعادة تهيئة 70 فرعا قائما واسداء الخدمات البنكية عن بعد مع تعزيز الخدمات وملاءمتها مع توفره البنوك المنافسة بالاضافة الى تنفيذ برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في اطار المغادرة التلقائية و570 عون في اطار الاحالة على التقاعد مقابل ذلك سيتم انتداب مرحلي ل1700 عون حسب اختصاصات محددة
كما سيتم تثمين سياسة التأجير لاستقطاب الكفاءات ومراجعة مكافات اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاقتراب من معدل القطاع البنكي
اما بنك الاسكان فانه يلتزم بتطوير منظومته المعلوماتية على غرار الشركة التونسية للبنك بالاضافة الى ذلك سينفذالبنك برنامج تطهير اجتماعي وذلك بتسريح 606 عون في اطار المغادرة التلقائية و213 عون في اطار الاحالى على التقاعد مقابل انتداب 300 عون