ساعات قليلة بعد تنصيبها، أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك بكندا عن توجهها نحو منع ارتداء أو استعمال الرموز الدينية في أماكن العمل بالنسبة للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، بمن فيهم المدرّسون.
ونقل راديو كندا عن ناطقيْن رسميين باسم حكومة كيبيك الجديدة، بقيادة حزب “تحالف مستقبل كيبيك”، قولهما إنّ موظفي الدولة بكيبيك سيكون عليهم أن يستعدوا لتغيير مناصبهم في حال رَغبوا في الاستمرار في ارتداء رموزهم الدينية.
ويبدو أن حكومة كيبيك الجديدة قدْ خفّضت سقف الفضاءات التي تسعى إلى حظر استعمال الحجاب فيها، وحصرتْها فقط في الوظائف التابعة للدولة، بعدما كانت الحكومة السابقة، بقيادة “باولين ماروا”، قد قدمت ميثاقا بهدف حظر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة، ومنع موظفي الدولة كالقضاة وعناصر الشرطة وحراس السجون من ارتدائها، وهو ما أثار ردود فعل رافضة.
وتسعى حكومة فرانسوا لوغو إلى تسريع تقديم قانون جديد للعلمانية بمقاطعة كيبيك، لمنْع موظفي الدولة من ارتداء الرموز الدينية.
ولاقى سعي حكومة كيبيك الجديدة إلى حظر استعمال موظفي الدولة للرموز الدينية معارضة من طرف رئيس الوزراء الكندي، جوستن ترودو، الذي انتقد قرار حكومة فرانسوا لوغو، وقال إنّ الحكومات “لا تملك حق أنْ تفرض على المواطنين نوع اللباس الذي يجب عليهم أن يرتدوه”.
من جهته، قال جولان باريت، الناطق الرسمي باسم حزب “تحالف مستقبل كيبيك” المكلف بلجنة العدالة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إنّ هدف الحزب “هو أنْ نتأكد ما إذا كان مشروع قانون حظر استعمال موظفي الدولة للرموز الدينية، الذي تقدمت به حكومة مقاطعة كيبيك، سيصون حقوق وحريات الجميع، كما تنصّ على ذلك المادة الأولى من الميثاق الكندي للحقوق والحريات”.
ونقل راديو كندا عن مسؤولة في حزب “تحالف مستقبل كيبيك” قولها إنّ مشروع القانون الجديد سيمنح لموظفي الدولة الذين يرفضون التخلي عن ارتداء الرموز الدينية في أماكن العمل فترة انتقالية؛ إذ سيتم نقلهم إلى العمل داخل المؤسسات التي يشتغلون بها دون الظهور في الواجهة.
ويبدو أن حكومة كيبيك الجديدة تسعى جاهدة إلى تمرير مشروع قانون حظر ارتداء موظفي الدولة في المقاطعة للرموز الدينية، رغم معارضة الحكومة المركزية؛ إذ قال النائب البرلماني عن دائرة لويس إيبيرت إنّ “تطبيق القانون سيكون مسبوقا بفترة انتقالية لشرحه للمواطنين، ومنح الفرصة للأشخاص الذين يرفضون التخلي عن الرموز الدينية للانتقال إلى وظائف أخرى”، معتبرا أن نسبة قليلة من الموظفين في مقاطعة كيبيك هم الذين سيتأثرون بهذا القانون.