أفادت دراسة نشرت أمس بأن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى البلدان المغاربية يسجل ارتفاعا كبيرا منذ 2015، خصوصا بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.
وأوضحت الدراسة التي كشفتها صحيفة بيلد الشعبية اليومية أن عدد عمليات الإبعاد نحو تونس (17 إبعادا في 2015، و251 العام الماضي، و231 هذه السنة)، والجزائر (57 في 2015 و504 في 2017، في مقابل 400 حتى آخر غشت من هذه السنة). أما الابعاد في اتجاه المغرب الأقصى قد ارتفع من 61 في 2015 إلى 634 في 2017. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 أُبعد حتى الآن 476 شخصا إلى هذا البلد.
وباتت تتوافر لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها “على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية”. وأوضحت الدراسة أن ذلك “أدى إلى زيادة كبيرة لعدد عمليات التحقق من الهوية”.
وكانت الحكومة الألمانية اتخذت في يوليوز إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها “بلدانا آمنة”.
ويتسم الموضوع بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس سنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من شمال إفريقيا، وخصوصا بعد الاعتداء الذي ارتكبه في ديسمبر في برلين (12 قتيلا) التونسي أنيس عمري؛ وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه ولم يتم إبعاده من ألمانيا بسبب سوء التفاهم الإداري.
وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج البلدان المغاربية في لائحة البلدان الآمنة بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليي الجنس وحالات التعذيب التي تُحصى فيها.