قال السيد عادل قرار مدير عام الكرامة القابضة وهي- الهيكل المشرف على عمليات التفويت في الشركات المصادرة والراجعة بالنظر للجنة التصرف في الأملاك المصادرة- انه بعد فتح العروض للتفويت في حصة الدولة من «بنك الزيتونة» ومؤسسة التأمين «الزيتونة تكافل» تم تلقي عرض من شركة ماجدة تونس وهي فرع من شركة ماجدة القطرية بمبلغ قدره 370 مليون دينار مقابل حصة الدولة المقدرة بـ69.15 بالمائة من بنك الزيتونة و 70 في المائة من الزيتونة تكافل
مضيفا في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن اللجنة قبلت هذا العرض بعد اجتماعها للغرض وسيتم الاعلام بالموافقة الرسمية عليه في غضون الأيام القادمة وتوقيع عقد البيع.
وفي خصوص تقديم عروض من مستثمرين تونسيين للحصول على حصة الدولة في هاتين المؤسستين المصادرتين قال قرار ان المستثمرين التونسيين شاركوا في طلب العروض لكنهم لم يقدموا عروضا مالية .
وفي رده عن مصير العاملين بعد عملية التفويت هذه او في غيرها من المؤسسات المصادرة قال قرار أن المحافظة على حقوق العاملين بالشركات المصادرة و على كل امتيازاتهم محفوظة وتمثل دوما اول شرط في كراس الشروط لمختلف المستثمرين.
أما في خصوص عمليات التفويت المنتظرة نهاية العام الجاري لشركات أخرى مصادرة قال مدير عام الكرامة القابضة انه سيتم فتح ثلاثة عروض إلى نهاية السنة الجارية في انتظار عمليات اخرى خلال 2019.
كما أوضح قرار أنه بهذه العملية سيتم تجاوز تحصيل 500 مليون دينار المقررة لخزينة الدولة من التفويت في المؤسسات المصادرة خلال 2018 مشيرا إلى أن عمليات البيع ماتزال متواصلة.
كما سيتم تحديد المبالغ المتوقعة من عمليات تفويت أخرى السنة القادمة في إطار قانون المالية لـ 2019.
و ردا عن سؤال حول ما اذا كان التفويت في الشركات المصادرة هو الحل الأفضل لها ام لا؟
قال قرار أن الشركات المصادرة هي شركات كانت تابعة للقطاع الخاص وتم بعثها تحت قانون خاص وتمت مصادرتها لذلك يجب أن تعود إلى القطاع الخاص،
علاوة على ان الدولة قامت بمصادرتها ليس من أجل مواصلة التصرف فيها وانما من أجل الحصول على موارد مالية وتحويل أسهمها إلى أموال للخزينة وهو ما يحدث حاليا .
وفي خصوص ما إذا سجلت هاتين المؤسستين نموا خلال فترة المصادرة وهل تمثل مؤسسات رابحة أكد قرار على أنهما سجلتا نموا بنسبة 20 بالمائة سنويا ومن أجل ذلك تم التفويت في حصة الدولة فيهما بمثل هذه القيمة المالية.