صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، على مشروع قانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بـــ 144 صوتا دون إحتفاظ ودون رفض.
ويتكون مشروع هذا القانون من 62 فصلا موزعة على خمسة أبواب و قد تعهّدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وقد استأنف البرلمان اليوم المصادقة على بقية فصول مشروع القانون بعد ان كان قد صادق الاربعاء الماضي على 30 فصلا من فصول هذا القانون بأغلبية الحاضرين، وسقوط فصل واحد لعدم توفّر النصاب القانوني.
يذكر أنّ مجلس هيئة حقوق الإنسان، يتكوّن حسب الفصل 28 من مشروع القانون، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب بالاضافة الى خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.