قال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في حوار مع الصحافة اليوم أن النجاح في التحصل على حقوق منظورينا والوصول إلى اتفاق إيجابي مع الحكومة لا يعني أننا غيرنا موقفنا السياسي.فنحن لم نأخذ هذه الزيادات مقابل أن نصمت عن موقفنا السياسي القاضي بتجنيب البلاد كل أنواع الصراعات والتجاذبات السياسية القادمة.
وسيبقى الاتحاد وفيا لمواقفه ومراعاة مصلحة البلاد التي يجب أن تكون دائما فوق كل الاعتبارات.فالاتفاق في القطاع العام حول الزيادة في الأجور وعدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية لا يمكن اعتباره في أي حال من الأحوال مقايضة بل هو حق ناضل الاتحاد من أجل الحصول عليه ولا علاقة لهذا الجانب الاجتماعي بالمواقف السياسية وبدور الاتحاد الوطني الذي لعبه ولا زال حفاظا على مصلحة تونس.
الطاهري أضاف أنه لا يمكن اعتبار هذا الاتفاق رجوعا للدور الاجتماعي بل كل موقف وكل دور على حدة الاتحاد منذ الأول كان قد فصل المسار الاجتماعي عن المسار السياسي ويقوم بدوره في الاتجاهين لكن بشكل منفصل حتى لا تختلط الأمور عند البعض.فالمفاوضات الاجتماعية هي حق من حقوق الطبقة الشغيلة التي أرهقتها الوضعية الاقتصادية المتأزمة للبلاد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة والاحتكار وغياب المراقبة في هيكلة الأسعار. كلها أسباب تجعلنا نستميت من أجل الدفاع عن منظورينا في كل القطاعات وسنواصل النضال من أجل الحصول على حقوق كل المنضوين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل دون استثناء. لكن بالتوازي لم ولن يتخلى الاتحاد عن لعب دوره الوطني من خلال إبداء مواقفه تجاه كل السياسات التي تدعو للتجاذب والصراع السياسي سواء الحالي أوالقادم وسيكون دائما وفيّا لمبادئه ومواقفه السابقة التي تنبني أساسا على مصلحة البلاد.