رغم تنصل محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس من حصول اي تقارب بين حزبه وحزب حركة النهضة الا أن
رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اعتبر في برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، أنّ هناك ”تشويش” على حوار حركتي النهضة ومشروع تونس، واصفا اياه بالخطوة التاريخية.
وقال ”متفقون مع مشروع تونس على أنّ الصراع الإيديولوجي حسم بالدستور نختلف ونبرّر الاختلاف وفقا لما جاء في الدستور… الصراع الإيديولوجي عواقبه وخيمة وتبدأ بإلغاء الآخر وتنتهي بالعنف، ونحن ديمقراطيون لا نقبل ذلك”.
واعتبر أنّ ”الخصومات الفكرية” لم تعد مجدية وأنّ ”التحوّلات الفكرية” مرتبطة بالواقع، متابعا ”مشروع تونس خرج من نداء تونس لرفضه التوافق مع النهضة وعقد تحالفات ضد النهضة لكن اليوم استوعب أنّه أن تكون ضد النهضة ليس مشروعا للحكم أو للمعارضة”.
وتابع ضيف ميدي شو ” بعض الأطراف لم تستوعب ذلك بعد على عكس مشروع تونس ولهذا ظلت على الهامش… كل من دخل في برنامج ضد النهضة للانتخابات إلاّ وفشل… والتوافق مع النهضة يترك الناس تدخل للحكم”.
ولفت في هذا السياق إلى موافقة مشروع تونس للمشاركة في الحكومة في إطار التحوير الوزاري، مؤكّدا أنّ مشاورات مشاركة المشروع في الحكومة تتم مع رئاسة الحكومة لا النهضة”.
وأوضح الهاروني أنّ ”كلمة توافق” لا تعني الموافقة على كل ما يقوم به الآخر، وأنّها تحمل عديد التأويلات، مؤكّدا في هذا الإطار أنّ الحوار متواصل مع مشروع تونس وأنّ البيان الصادر عنه لم يأت في إطار التكذيب أو نفي بل كان للتوضيح.
واول أمس نفى حزب حركة مشروع تونس، وجود أي توافق مع حزب حركة النهضة، وذلك ردًا على تصريح رئيس مجلس شورى النهضة، الذي أعلن إبرام اتفاق بين الحزبين.
وقال حزب حركة مشروع تونس في بيان نشره الأربعاء: “تفاديًا لكل سوء فهم، يهم حركة مشروع تونس، أن تؤكد أن الحركة لم تبرم توافقًا مع أي طرف كان وأن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة”.
وأضاف البيان أن “الحركة مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين، طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد، وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة”.