صادقت أمس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية برمته، بعد تعطل دام ثلاث سنوات.
وينتظر أن يحال المشروع على النقاش في أقرب جلسة عامة لمجلس نواب الشعب نظرا لأهميته.
ويتكون مشروع قانون الميزانية عدد 71 لسنة 2015 من 71 فصلا. ويضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.
وقد تم التنصيص صلب هذا المشروع على الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب.