أصدرت منظمة كونكت مساء اليوم الخميس بيانا توضيحيا حول ما راج عن أحد أعضائها السابقين الذي اتهم المنظمة بالفساد
وجاء في بلاغ لكونكت حصلنا على نسخة منه
للمنظمة،
- إن صلوحية المكتب التنفيذي الحالي تنتهي بانعقاد المؤتمر وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، علما أن التأخير الحاصل هو نتيجة عدم مدنا بالوثائق الضرورية اللازمة من طرف بعض المكاتب الجهوية والقطاعية.
- تخضع القوائم المالية للمنظمة منذ تأسيسها إلى التدقيق والمراقبة من طرف مراقب حسابات من مستوى عالمي وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل
- كل المكاتب الجهوية ممثلة في المجلس الإداري حسب القانون الأساسي للمنظمة وهي بالتالي شريك مباشر في التسيير وأخذ القرارات
- حسب القانون الأساسي للمنظمة فإن قرارات المكتب التنفيذي في التصرف المالي لا تخضع بالضرورة لموافقة المجلس الإداري مع العلم أن هذا الأخير يوافق بصفة دورية على التقارير المالية والموازنات العامة للمنظمة.
- بالنسبة لمشاركة العضو الأجنبي في المكتب التنفيذي فهو صاحب مؤسسة اقتصادية ومقيم بالبلاد التونسية علما أنه متحصل على ترخيص من طرف السلطة المختصة.
- إن الدعم الحكومي الذي استفادت منه كونكت ، على غرار كل المنظمات الوطنية، مصدره مساهمات المؤسسات الخاصة المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذمة رئاسة الحكومة.
- وفي الأخير نؤكد أن مثل هذه الإدعاءات والمحاولات الفاشلة لن تنال من عزمنا ومعنوياتنا وإنا ماضون قدما في تنفيذ وتطبيق برامجنا
- وتظاهراتنا لما فيه مصلحة المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني مع إصرارنا على مواصلة تتبعاتنا العدلية ضد هذه العناصر